رفعت النقابات الثلاث: النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعمير وإعداد التراب الوطني والسكن وسياسة المدينة والمؤسسات التابعة لها، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مذكرة مشتركة ترصد مطالب الشغيلة حتى لا يبقى الموظفون رهينة للحسابات السياسية الضيقة التي أعقبت التعديل الحكومي الأخير، والعمل على تجاوز هذا الاحتقان. المذكرة شملت عشرة مطالب أساسية، رفعت إلى وزير التعمير وإعداد التراب الوطني. وتأتي هذه المذكرة المشتركة من أجل إصلاح المرفق العام والرفع من مردوديته، وتحصين مكتسبات الحركة النقابية بالقطاع وجعل مصلحة الموظفين فوق كل اعتبار. وتطالب هذه المذكرة المشتركة بعقد لقاء عاجل مع الوزير، واحترام الحريات النقابية وتسهيل ممارستها، وكذلك تفعيل آليات تتبع الحوار الاجتماعي القطاعي، مع تحديد مخاطب مسؤول لتدبير ومعالجة الملفات الادارية العالقة والعاجلة. ومن المطالب الأساسية التي تضمنتها المذكرة المشتركة المرفوعة إلى الوزير امحند العنصر، الحسم النهائي والعاجل في لائحة الموظفين لضمان الحقوق والمكتسبات من ترقية وتسوية الوضعية وأيضاً التعويضات، مع إعادة توزيع التعويضات الجزافية على أساس العدالة والمواساة والشفافية والتعجيل بالرفع من قيمتها بدون المساس بالتعويضات عن المردودية. وكذلك طالبت المذكرة الوزير الوصي على القطاع، بصرف منح المردودية مع اعتماد معايير ومقاييس واضحة في توزيعها، والإعلان عن الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة عاجلا، وتقوية دور المفتشيات الجهوية والوكالات الحضرية ودعمها بالوسائل الضرورية لتقوم بمهامها، والتعجيل بإخراج نظام أساسي ومنصف لمستخدمي الوكالات الحضرية. وشددت المذكرة المشتركة أيضاً على مطالبة الوزير باعتماد منهجية تشاركية مع النقابات الممثلة في القطاع لإعداد الهيكل التنظيمي للوزارة.