نددت النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران، بالممارسات البائدة التي تستهدف بالخصوص فدراليي وفيدراليات الوكالة الحضرية للخميسات من طرف مسؤولي هذه الوكالة، وذلك رغم التزام مديرتها بإرجاع الأمور إلى نصابها خلال اجتماع اللجنة الثلاثية المنعقدة بتاريخ الاثنين 06 ماي 2013 بحضور الكاتب العام للوزارة والسيدة المفتشة العامة للوزارة، ومدير الموارد البشرية، وممثل عن مديرية المؤسسات العمومية والشراكة والمستشار الشخصي للوزير إضافة الى مديرة الوكالة الحضرية للخميسات وممثلي النقابة. وسجل المكتب الوطني في بلاغ له تمادي المسؤولين في التضييق على مناضلات ومناضلي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، حيث قررت اللجنة الوطنية للوكالات الحضرية التصدي بكل قوة لهذه الممارسات البائدة، والتي تضرب كل الجهود التي تقوم بها الوزارة، وعلى رأسها الوزير والرامية إلى إعطاء صورة متميزة للعمل النقابي الجاد على ضوء كل ما حققته بلادنا من تقدم في ما يخص الحريات النقابية. كما قررت النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير واعداد التراب الوطني والعمران تنظيم وقفة احتجاجية أمام باب الوكالة الحضرية للخميسات، سيحدد تاريخها لاحقا لدعم الوقفات الاحتجاجية اليومية التي يقوم بها مكتب فرع هذه الوكالة الحضرية بصفة مسترسلة. كما أكدت النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير واعداد التراب الوطني والعمران، تشبثها بدراسة مشروع النظام الأساسي لشغيلة الوكالات الحضرية المعد مؤخرا من طرف الوزارة الوصية، والذي أحالته على النقابة قصد إبداء رأيها في شأنه. وبعد الدراسة الدقيقة للشقين الإداري والمالي لهذا المشروع، أكدت النقابة على تشبثها بكافة المكتسبات المتضمنة في الأنظمة المؤقتة المعمول بها حاليا، وضرورة تضمين مشروع النظام الأساسي إيجابيات أنظمة الموظفين المشتركين بين الوزارات (المهندسين والمهندسين المعماريين، المتصرفين، ...) وكذا احترامه لتوجهات الدستور الجديد في ما يخص الولوج العادل للوظائف العمومية والولوج إلى المعلومة ، وذلك بهدف التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومحفز يرقى للتطلعات المشروعة لمستخدمي هذه المؤسسات الحيوية والذي يترقبه المعنيون منذ سنة 2002. وبخصوص إحداث الوكالات الحضرية الجديدة والحركية التي ستصاحب هذا الإجراء، فالمكتب الوطني للنقابة سيعد لائحة للموظفين الراغبين في التنقل الى المؤسسات المحدثة قصد مناقشتها مع الوزارة. جاء ذلك بعد اللقاء العاجل الذي عقدته النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير واعداد التراب الوطني مع الوزير يوم الثلاثاء 28 ماي 2013 بمقر البرلمان لتمكين شغيلة الوكالات الحضرية لكل من مكناس وتازة من الاستمرار في الاستفادة من النظام التكميلي RECORE وكذا دراسة إمكانية تعميمها على باقي الوكالات الحضرية، وذلك بعد مصادقة مجالسها الإدارية على هذا الإجراء، وقد عقد الكاتب الوطني للنقابة اجتماعا مع المفتشة العامة والتي أطلعته على آخر مستجدات هذا الملف؛ بحيث راسلت الوزارة الوصية وزارة المالية بهدف تمكين مستخدمي الوكالات الحضرية من الاستفادة من هذا النظام التكميلي على أساس صرفمستحقاته عن طريق جمعيات الأعمال الاجتماعية.
