راسلت نقابة الاتحاد الدولي للصناعات ، عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة وطالبته بفك أزمة شركة سامير وإنقاذ الأجراء من التشريد ، بعد استفحال أزمة الشركة وتوقفها عن الانتاج بسبب التوازنات المالية . واحتجت الجبهة النقابية في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه بقوة على غياب الحوار مع ممثلي المأجورين من طرف الحكومة المغربية والإدارة العامة لشركة سامير حول مستقبل الشركة ومصير العاملين بها، وجددت المطالبة بحماية حقوق المأجورين والمتقاعدين وتفعيل عمل لجنة المقاولة ولجنة السلامة وحفظ الصحة وفق ما تنص عليه الاتفاقية الجماعية والمذكرات المتممة لها، والكف من ضرب الحريات النقابية وتهديد النقابيين، وترسيم كل المشغلين وأداء الأجور الشهرية في وقتها وعدم التراجع عن المكاسب في التغطية الصحية. وقررت الجبهة النقابية إعتصام أعضاء المكاتب النقابية ومناديب الأجراء داخل شركة سامير، يوم الجمعة 22 يناير وتنظيم وقفة احتجاجية لكل المستخدمين يوم الثلاثاء 26 يناير 2016، احتجاجا على المصير المجهول للشركة وعلى تهديد حقوق المستخدمين. وأكدت الجبهة النقابية بشركة سامير التابعة لنقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الاستئناف الاني للإنتاج بمصفاة المحمدية من أجل إنقاذ الوحدات الانتاجية من التلاشي والخراب، ورفض التصريحات الحكومية المقتصرة على تفسير الواقع دون تقديم الحلول البديلة والحاسمة، واعتبرت رجوع الدولة لرأسمال الشركة وتقنين القطاع هو الحل المطلوب لضمان الأمن الطاقي للبلاد والتصدي لتدمير صناعات البترول وخسارة المكاسب المرتبطة بها اقتصاديا واجتماعيا لفائدة المغرب ومدينة المحمدية. وفي الاخير دعت الجبهة النقابية المجلس الإداري لشركة سامير لتحمل مسؤولياته والوفاء بالتزاماته في تغيير التدبير العام للشركة والعمل على استرجاع التوازنات المالية للشركة والكف من سياسات التسويف والتأجيل التي عمقت الأزمة وزجت بالشركة في المصير المجهول، مطالبتا باعتماد الارادة الجادة في التوصل عاجلا للتسوية المناسبة مع الدائنين بما فيها العمل على تحويل الديون لمساهمات في الرأسمال.
