قررت الجبهة النقابية بشركة سامير بالمحمدية في اجتماعها الأخير ليوم أول أمس الإثنين 18 يناير 2016، احتجاجا على المصير المجهول للشركة وعلى تهديد حقوق المستخدمين، تنفيذ اعتصام لأعضاء المكاتب النقابية ومناديب الأجراء داخل الشركة يوم الجمعة المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية لكل المستخدمين يوم الثلاثاء 26 يناير الجاري. وأكدت الجبهة التابعة لنقابات الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعد تداولها في استفحال الأزمة بالشركة وتوقفها عن الإنتاج، مطالبها المتمثلة في الاستئناف الآني للإنتاج بمصفاة المحمدية من أجل إنقاذ الوحدات الإنتاجية من التلاشي والخراب، ورفض التصريحات الحكومية المقتصرة على تفسير الواقع دون تقديم الحلول البديلة والحاسمة. واعتبرت الجبهة النقابية، أن رجوع الدولة لرأسمال الشركة وتقنين القطاع هو الحل المطلوب لضمان الأمن الطاقي بالبلاد والتصدي لتدمير صناعات البترول وخسارة المكاسب المرتبطة اقتصاديا واجتماعيا لفائدة المغرب ومدينة المحمدية. ودعت النقابات من جانب آخر، المجلس الإداري للشركة بتحمل مسؤولياته والوفاء بالتزاماتها في تغيير التدبير العام للشركة والعمل على استرجاع التوازنات المالية إليها، والكف عن سياسات التسويف والتأجيل التي عمقت الأزمة وزجت بالشركة في المصير المجهول. كما طالب باعتماد الإرادة الجادة في التوصل عاجلا للتسوية المناسبة مع الدائنين، بما فيها العمل على تحويل الديون لمساهمات في الرأسمال. تغييب الحوار مع ممثلي المأجورين من طرف الحكومة والإدارة العامة للشركة، أثار بدوره احتجاج الجبهة، حيث جددت مطالبتها بحماية حقوق المأجورين والمتقاعدين وتفعيل عمل لجنة المقاول ولجنة السلامة وحفظ الصحة، وفق ما تنص عليه الاتفاقية الجماعية والمكذرات المتممة لها، والكف عن ضرب الحريات النقابية وتهديد النقابيين، وترسيم كل المشغلين وأداء الأجور الشهرية في وقتها وعدم التراجع عن المكاسب في التغطية الصحية. محمد عارف