مهنة «السيكوريتي» ونقل الأموال : 50 ألف حارس أمن... وضع قانوني ملتبس ومهام «شاقة» متعددة الأوجه

مهنة حراسة الأمن الخاص أصبحت فارضة نفسها على الواقع المغربي، وأضحت البنوك والشركات والمؤسسات الكبرى والمصحات الخاصة والقنصليات والسفارات... متمسكة باستخدام عناصر الأمن الخاص أو ما يعرف ب»السيكوريتي˜»، بارتباطها مع شركات خاصة بهذا المجال. فلا يمكن المرور قرب المؤسسات السالفة الذكر، دون أن يلمح المرء من بعيد أو قريب، شبابا أو رجالا بزي رسمي، بعضهم يحمل جهاز الراديو اللاسلكي، وفي مواقع أخرى بأبواب البنوك أو المؤسسات الكبيرة أو الفنادق المصنفة، عناصر من هذا الأمن تحمل أجهزة الرصد المغناطيسي، حيث أصبحت هذه المشاهد ضرورية للرفع من قيمة المؤسسات، بل تعمد لاختيار شركات بعينها ذات شهرة متداولة بين هذا الصنف من المؤسسات والشركات، و التي من المستحيل أن تتعاقد مع أي شركة مجهولة وغير متداولة بين هذا الصنف من المؤسسات والشركات الاقتصادية.
إنها مهنة جديدة فرضت نفسها وتعاطت معها غالبية المؤسسات في القطاع العام والخاص، فتطورت وارتفع رقم العاملين بها، حيث أكد العديد من المتتبعين لهذا الموضوع أن عدد اليد العاملة فاق 50 ألف حارس أمن، وذلك راجع للإقبال الكبير والمتزايد على هذه المهنة، والتي لا تخضع لشروط ومؤهلات تعجيزية، علمية كانت أو ثقافية، بل تعتمد في الغالب على القوة الجسمانية و البنية السليمة.
بداية الانتشار.. وأولى ملامح الاحتكار
في البداية لم تكن هذه المهنة مغرية، لكن بعد أن اتجهت كبريات الشركات والمؤسسات نحو التعاقد مع الشركات الأمنية الخاصة، اتضح للعديد من الذين عانوا كثيرا من مشاكل العطالة وضيق ذات اليد والاعتماد على الغير في الحصول على مصروف يومي لسد أبسط الحاجيات التي يحتاجون لها في هذا السن والمتطلبات اليومية، أن دخول هذه «المغامرة «أفضل بكثير من حالة اللاعمل، وهو ما جعل العديد منهم يتجهون نحو ارتداء بذلة إحدى شركات الأمن الخاص والانخراط في هذا النوع الجديد من العمل، رغم مردوديته المالية الهزيلة، فعلى الأقل يسد ، لحد الساعة، الحاجيات الضرورية ويقطع مع عادة الاعتماد على الغير حتى وإن كان ذلك من أقرب أفراد العائلة.
إلا أنه مع مرور أكثر من عقد من الزمن على وجود هذه المهنة، زاد الإقبال ، فتم إحداث Œجمعية أرباب شركات الحراسة˜، انخرطت فيها ما يفوق 100 شركة . اليوم ارتفع عدد هذه الشركات وتضاعف 3 أو 4 مرات ، وأصبح عدد الشركات يتجاوز 400 شركة عبر التراب الوطني، تستقر الغالبية العظمى بالعاصمة الاقتصادية وبعض المدن التي تعرف حركة سياحية مهمة كطنجة وأكادير ومراكش والرباط، بل حتى باقي المدن المغربية انخرطت في التعامل مع شركات محلية، فأصبح العدد يقارب 1000 شركة ومؤسسة «مغطاة» بهذه الخدمة، منها مؤسسات أجنبية، بالاضافة إلى السفارات والقنصليات.
وهناك مؤسسات عمومية فضلت عدم توظيف حراس وأعوان خدمة و منظفات واعتمدت على التعاقد مع شركات خاصة توفر لها الخدمة نظير مبالغ مالية قد تبدو لشركة الامن الخاص جد مهمة، لكن هذه المؤسسات وبعد القيام بعمليات حسابية مدققة تجمع بين الواجب الشهري لكل عون خدمة أو حارس أو منظفة والتكفل بالتغطية الصحية وتوفير الحد الأدنى للأجور والتقاعد، تيقنت أن تكلفة هؤلاء جد مرتفعة دون نسيان حقهم في الانضمام والانخراط في العمل النقابي، وبالتالي الاحتجاج والتظاهر، مقارنة مع تكلفة التعاقد مع إحدى شركات الأمن الخاص، وهذا ما جعل هذه الشركات في تكاثر لافت، ومع تزايد الإقبال على هذه الخدمة الخاصة برزت ظاهرة جديدة وهي اهتمام زوجات بعض مدراء العديد من الشركات وأبنائهم أو أقاربهم بهذا الموضوع، فولجوا هذا الميدان وبادروا إلى تأسيس شركات الأمن الخاص، ومنهم من حصل على عقود عمل مع شركات العائلة والأصدقاء والأقارب حتى قبل وضع وثائق تأسيس شركة الأمن الخاص والنظافة، وبالتالي كونوا لوبيا خاصا وضع حزاما مطوقا على أهم الشركات والمؤسسات، سواء العمومية منها أو الخاصة، وهكذا تم قطع الطريق على العديد من أصحاب الشركات المتوسطة أو الصغيرة والمبتدئة، وتأزمت وضعية العديد منها بهذا الاحتكار إلى درجة أن بعضها وصل إلى درجة الإفلاس.
مهنة تفتقر لأبسط الحقوق
رغم ما أسدته هذه المهنة الجديدة لشرائح مهمة من المجتمع ، طغت عليها البطالة ، ورغم الاقبال الكبير على التعاقد مع هذه الشركات من طرف جل المؤسسات والشركات، ورغم توصل شركات الحراسة يوميا بعشرات الطلبات للعمل ضمن الأمن الخاص هروبا من شبح العطالة، ضمنها طلبات الحاصلين على شواهد جامعية، فإن واقع نسبة مهمة من هؤلاء الحراس يدعو للقلق، لأنه واقع مر. فهم ، في العديد من الشركات، يفتقدون لأبسط الحقوق المهنية وتحت ضغط وتعسفات بعض المسؤولين بهذه الشركات، ناهيك عن الطريقة التي يتم بها التوظيف، وغالبا تكون عن طريق عقود موسمية، مما يجعل العديد منهم معرضين للطرد والعودة إلى حياة البطالة.
شهادات فاضحة
في البداية كان لنا لقاء مع يونس، الذي انخرط منذ عشر سنوات في الحراسة الخاصة كحارس باحدى المؤسسات التعليمية براتب شهري لايصل الى الحد الأدنى للأجور، متزوج وله بنتان، زوجته دون عمل، أكد انه فضل قبول هذه المهنة على الجلوس دون عمل « لم أتردد كثيرا حين عرض علي احد ابناء الدرب هذه الوظيفة بحكم أنه إطار اداري بهذه المؤسسة التعليمية ، سلمت لهم نسخة من البطاقة الوطنية وصورتين شخصيتين. التحقت بالعمل كحارس أمن خاص بباب الدخول، لم أجد أي صعوبة في البداية لكون جل التلاميذ والتلميذات هم أبناء الحي، إلا ان الامر بعد مرور الشهور اصبح جد معقد. تدبرت الامر في الشهور الاولى لكن الوضع ازداد صعوبة حين وجدت نفسي مطالبا بتوفير حليب الرضاعة والتطبيب للمولودة ووالدتها والمصروف اليومي، فكرت في البحث عن مورد آخر، اقترضت مبلغا من المال لشراء بضاعة وترويجها عن طريق الكريدي للأساتذة وبعض الاطر الادارية، وهي بضاعة خفيفة تخص لوازم صغيرة كنظارات الشمس او هواتف نقالة عادية ، وبدون شعور بدأت اغرق شيئا فشيئا الى أن وجدت نفسي متورطا ماديا. فالعديد من الذين تعاملت معهم عانيت الكثير لاسترداد نقودي، وحاولت اعادة الكرة من جديد فلم أفلح، قمت بوضع «فراشة» بعد الانتهاء من عملي اليومي فلا جدوى. هكذا مرت عشر سنوات دون ان أشعر أنني فعلا أمتهن مهنة استطعت من خلالها توفير حاجيات عائلتي الصغيرة، فقط العذاب من صباح اليوم الى نهايته، في الأخير جاء عندي احد المسؤولين من الشركة التي اشتغل بها ليقول لي «Œسير حتى انعايطو عليك˜» . عرفت أنها نهاية عذاب وبداية عذاب آخر. ورغم سنوات الأقدمية لم تشفع لي، الا أنني لا أنكر خير بعض اولاد وبنات الناس من هيئة التدريس خصوصا بعض الاستاذات حيث كانت مساعدتهن لي جد مهمة خصوصا أثناء ولادة ابنتي الثانية» .
أما « أ .توفيق» فأكد انه حين قصد باب الشركة التي يعمل بها اليوم لم يجد أي مشكل في القبول. فقامته الطويلة كانت كافية لقبوله دون تردد، لكنه صرح للجريدة « نحن معرضون في أي لحظة للطرد وكأن مسؤولي هذه الشركة يدركون ان الحصول على مثل هذه الوظيفة اصبح أمرا غير هين و ان باب البطالة مازال مفتوحا و قريبا من أي واحد منا. إنني أعمل لمدة 12 ساعة دون توقف وفي ظروف قاهرة حيث لا نتوفر على ضمانات الاستقرار، وليست لنا امتيازات الاقدمية مع هزالة الراتب الشهري، لأجد نفسي في دوامة السلف والقروض لكي أتمم الشهر. فقانون الشغل غير معترف به في بعض هذه الشركات، والعديد منا غير مسجل في الضمان الاجتماعي، وممنوع علينا المرض والغياب، فهما يجرانك الى الطرد».
بالنسبة لعمر الذي ساقته الظروف لامتهان مهنة حارس أمن خاص بأحد فنادق الدار البيضاء، فقد صرح للجريدة « ان عملي أصبح لا يقتصر على الحراسة الأمنية، فقد تعداه الى اشغال أخرى كلفت بها من طرف بعض المسؤولين بهذا الفندق، وحين استفسرت المسؤول عن الشركة التي اشتغل معها طلب مني تنفيذ جميع أوامر الفندق» ،موضحا لي «انها فرصة لعدم شعورك بالملل وأنت ثابت في مكانك مدة 12، لكنها الجحيم بعينه. فلا يمكن لك الوقوف لحظة واحدة لاخذ نفس جديد، فاحيانا اكلف من طرف مسؤولي الفندق بخمس او ست مهام، وكل هذا في غياب ضمانات الاستقرار والاستمرار .اننا نشتغل في ظروف مزرية ولا ترقى الي المستوى المرغوب فيه، ولا تحترم القوانين من حيث ساعات العمل ولا من حيث الراتب الشهري ولا من حيث طبيعة العمل. ففي كثير من الاحيان تتجاوز المهام الرئيسية في حين ينحصر معدل الاجور مابين 1600 الى 2000درهم».
نقائص وإكراهات
إن واقع هذه المهنة، كما أكد ذلك العديد من المهتمين بهذا المجال، يفيد بأن عناصر الحراسة الخاصة لا يتمتع العديد منهم بالحقوق التي اقرها قانون الشغل، بالاضافة الى عدم خضوع البعض منهم الى نظام التأمينات الاجتماعية، ولا يتوفرون على معدات العمل عند حصول مواجهات مع مجرمين او لصوص، وهي الاخطار التي يتعرضون لها خلال مزاولتهم لعملهم، على اعتبار ان كل واحد منهم حارس امن خاص مكلف بالحراسة و الحفاظ على الأمن والسلامة، علما بأن هؤلاء الحراس و العمال لا يتلقون اي تدريب او تكوين او تأهيل يذكر قبل تسليمهم عملهم او خلال فترات بعد العمل، وهو ما يصعب معه التعامل في حالة وقوع بعض الحالات الحرجة.كما اكدت بعض المصادر ان أغلبهم محرومون حتى من الحصول على نسخ من العقود المبرمة معهم او حتى الاطلاع عليها، لأنها في غالبيتها تنتهك حقوقهم.
وفي خضم هذه النقائص تتعرض من حين لآخر مجموعة من حراس الامن الخاص الى التهديد بفقدان هذه المناصب، حيث تقوم بعض الشركات بالتصفية الجماعية لهذه المناصب، اي انها تعتمد على استراتيجية جديدة تعتمد على تغيير اسم الشركة او بتصفيتها نهائيا وتؤسس اخري و تدعي انها أفلست وما على حراسها إلا القبول بالعروض الهزيلة التي سمحت بها الشركة، وبعد هذه الاجراءات تعمل نفس الشركة تحت اسم آخر وتشدد في ابرام عقود جديدة تنتهي بعد فترة محددة كلما تجددت كانت هي نقطة البداية حتى لا تترك مجالا للأقدمية لأي عامل او حارس أمن لديها. ونسوق هنا نموذج شركة الحراسة الخاصة والنظافة المكلفة بالمحطة الطرقية اولاد زيان بالدار البيضاء، حيث توصلت الجريدة بنسخ لشكايات موقعة من طرف 28 حارسا خاصا موجهة الى كل من وزير التشغيل ومندوب وزارة التشغيل والى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تؤكد هذه الشكايات أن مسؤولي الشركة التي يعملون بها قد دخلوا مع العمال في مساومات وابتزاز من اجل إرغامهم على الامضاء المجاني للاستقالات بداعي ان الشركة ستغير اسمها، ولذلك وجب على العمال التعاطي مع هذا الوضع القانوني الجديد والتوقيع على ورقة الفصل تحت التهديد والوعيد، وكل من استجاب لطلب المسؤول وعده هذا الاخير بإعادة إدماجه في اطار جديد لمدة سنة، وهو ما سيكلفه اقدميته التي تصل عند العديد منهم الى 16 سنة . وقد دخلت الشركة عبر مسؤوليها في التواصل مع هؤلاء الحراس عبر استدعاء عنصرين ووضعهما امام الصورة الجديدة، مدعين ان الشركة الحالية قد وصلت حد الافلاس وانها ستؤسس شركة اخرى .كما وعدت ان تتوسط لكل من استجاب و قبل عرضها الهزيل مقابل التوقيع على الاستقالة ،لدى الشركة الجديدة التي ستحل محلها . وأكد بعض الحراس العاملين بهذه الشركة انهم بعد توصلهم بهذه التهديدات بحثوا جيدا في الامر فتوصلوا أن الشركة الجديدة التي تأسست هي لصاحب هذه الشركة التي يعملون بها صحبة بعض ابنائه او افراد عائلته ، وبالتالي تيقنوا ان الامر غير سليم وان رائحة الاحتيال عليهم عبر التهديد فاحت وبلغ صداها جميع الحراس والعاملين. واكد أحد حراس الامن الخاص الذي يشتغل بهذه الشركة منذ ما يقارب 16 سنة ، انه حين استقبل من طرف أحد المسؤولين بهذه الشركة أكد له هذا الاخير ان شركته لم تتوصل بأي سنتيم من الشركة المسيرة للمحطة الطرقية أولاد زيان منذ ثلاث سنوات، وانهم امام هذا الوضع لا يستطيعون أداء اجرة الحراس ان لم يوقعوا على استقالاتهم بعد ان تستمر الشركة الي حدود شهر مارس المقبل .بمعنى انهم سيتوقفون عن دفع مستحقاتهم لمدة 3 اشهر. وأكد له المسؤول ان الشركة لن تستطيع تنفيذ جميع بنود قانون الشغل ولهذا فلا مفر لهم من قبول تلك «البركة» التي قررت الشركة منحها لهم، حسب تعبير المسؤول. واضاف هذا المسؤول «انه في حالة ما اذا لم تقبلوا عرضي، فإني أنا الآخر سأخرج جميع أوراقي وانا أعي ما أقول». اذن وسط هذه التهديدات وفي خضم التفكير في المستقبل وضياع أكثر من عقد من الزمن، تاه العمال والحراس ، وتشتت أفكارهم حول مصير هذا المستقبل المجهول ، علما بأنهم جميعا يشتغلون بوسائل بسيطة، خصوصا المجموعة التي تشتغل بالليل، فلا وسائل لحماية أنفسهم قبل حماية المسافرين وأصحاب المحلات التجارية، ورغم ذلك يبذلون كل جهدهم رغم قلتهم وشساعة مساحة المحطة. دون أن ننسى أن عدد حراس الأمن الخاص الموجودين في المحطة الطرقية أولاد زيان بالدار البيضاء لا يتماشى ودفتر التحملات الذي يؤكد على ضرورة و جود 72 عنصرا، والخصاص يكاد يقارب الثلث، ومع ذلك فإن هذه المجموعة المتواجدة والتي يراد تصفيتها مهنيا تعمل ليل نهار مواجهة كل الأخطار الموجودة بالمحطة، والتي تعرض لها عدد منهم . وطالب هؤلاء الحراس والعمال الجهات المشتكى لها، باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هذه الشركة حتى لا تضيع حقوقهم. كما أكدوا في شكايتهم للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه اتضح لهم بالملموس أن إدارة الشركة التي يعملون بها كانت تتحايل على قانون التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتكتفي بالتصريح بأيام قليلة على عكس الحقيقة، وهو ما اعتبروه إجحافا في حقهم، مطالبين بالقيام بافتحاص لملفاتهم وبالتعويض المترتب عن نتائج هذا الافتحاص» .
الحراسة ونقل الأموال.. والقانون
كما هو معلوم صدر بالجريدة الرسمية عدد 5888 المرسوم رقم 2.09.97 الخاص بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، وذلك بعد 35 شهرا على صدور القانون 27.06 بالجريدة الرسمية. ومن خلال القراءة الأولية لهذين النصين يتبادر إلى الذهن سؤال جوهري: هل ساهم المشروع في التوفيق بين مقتضيات القانون والمرسوم أعلاه ومواد مدونة الشغل، وإلى أي حد كانت هذه المساهمة؟ فمدونة الشغل المغربية نصت في ديباجيتها في المادة 11 على مبدأ الأولوية في التطبيق. في حالة تنازع النصوص تعطي للمقتضيات القانونية الأكثر فائدة للأجراء. كما نصت المادة 3 من المدونة على أن الفئات الخاضعة للأنظمة الأساسية تخضع لمقتضيات مدونة الشغل في كل ما يرد النص عليه في الأنظمة الأساسية المطبقة عليها. ولأن القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل دخل حيز التنفيذ بتاريخ 8 يونيو 2004 فإن أعمال الحراسة أو نقل الأموال لم ترد ضمن الفئات الواردة في المادة الثالثة من المدونة.
إذن ما هي مستجدات القانون والمرسوم المنظم لأعمال الحراسة أو نقل الأموال؟
- للحصول على الإذن بالممارسة: فقد نص المرسوم على ضرورة الحصول على إذن والي الجهة الذي يوجد بها المقر الرئيسي للمؤسسة. بعد دراسة طلب الإذن من طرف لجنة يترأسها والي الجهة أو من يمثله، وتضم في عضويتها عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من يمثله ­ والي الأمن ­ القائد الجهوي للدرك الملكي والقائد الجهوي للقوات المساعدة ­ المختصون ترابيا أو من يمثلهم ­ ويجوز للجنة المذكورة أن تضم إليها بناء على قرار يصدره الرئيس، كل شخص يمكنه المساهمة في أعمالها.
أما حالات التصريح لدى السلطات المختصة فقد حددها القانون والمرسوم أعلاه في:
أ­ عند التشغيل للمستخدمين، والذي يظل مرهونا بموافقة سلطة الإذن
ب­ في حالة تغيير المعطيات المتضمنة لطلب الإذن بالممارسة
ج­ بالنسبة للمقاولات أو المؤسسات التي مارست أعمال الحراسة الخاصة أو نقل الأموال قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية
بالنسبة لعقد الشغل، فقد نص القانون على مصطلح عقد الشغل بصريح العبارة، إلا أنه اشترط دخوله حيز التنفيذ الأخذ برأي السلطة المختصة بالإذن، وكل عقد مبرم خلاف ذلك يعد باطلا ولا أثر له إنهاء العقد.
لقد حدد المرسوم أعلاه حالتين لإنهاء العقد:
أ­ تشغيل مستخدم لم يعد متوفرا على الشروط المنصوص عليها في القانون 27.06
ب­ سحب الإذن أو إيقافه من طرف السلطة المختصة
وفي هذا السياق يمكن إضافة مقتضيات المادة 29 من القانون أعلاه والتي تنص على جواز إصدار عقوبات إضافية تقضي بإغلاق المقاولة بصفة نهآئية في حالة مخالفة مقتضيات المواد 4 و7 و13 والمواد من 22 إلى 28 من المرسوم المنظم لأعمال الحراسة أو نقل الأموال.
التعويضات في حالة الفصل: لقد أحال القانون في المادة 6 والفقرة الأخيرة من المادة 7 منه على أحكام مدونة الشغل، وميز بين التعويض عن الفصل دون خطأ من المشغل والتعويض عن الفصل التعسفي .
البطاقة المهنية، المادة 15 من القانون 27.06 والمادة 11 من المرسوم أعلاه ، نصت على تسليم بطاقة تعريف مهنية نظامية إلى كل مستخدم وهي مطابقة في مواصفاتها لبطاقة الشغل المنصوص عليها في المادة 23 من مدونة الشغل والنص التنظيمي المنظم لها بموجب المدونة، باستثناء الإضافة التي جاءت بها الفقرة الأخيرة من المادة 11 من المرسوم المنظم لأعمال الحراسة أو نقل الأموال.والمتعلقة بالصورة الشخصية لحاملها والإشارة إلى الإذن الإداري لممارسة هذه المهام .
المراقبة: ضباط الشرطة القضائية والأعوان المؤهلون هم من يقومون بهذا الغرض بمقتضى المادة 21 من القانون.
فيقومون بمراقبة الأشخاص الذين يمارسون أعمال الحراسة أو نقل الأموال وأ عمالهم، في حين احتفظ القانون بجهاز تفتيش الشغل بالمهام المسندة إليه بمقتضى مدونة الشغل أثناء مراقبة هذا النوع من الأعمال.
لن يسمح بممارسة أعمال نقل الأموال سوى لمن تتوفر فيه الكفاءة والأهلية، ذلك ما حدده قرار مشترك لوزير الداخلية والنقل والتجهيز والتكوين المهني سابقا.
القرار يضمن شروط مزاولة أعمال نقل الأموال، ومنها على الخصوص الخضوع لتكوين في أحد تخصصات أعمال نقل الأموال.ودبلوم في التكوين المهني أو تكوين تأهيلي مختم بشهادة تثبت الكفاءة المحصل عليها وفق مرجعايت المهن والكفاءات المتعلقة بتلك الأعمال المنصوص عليها من طرف وزير التشغيل.
إن حارس الأموال لا يتم اختياره اعتباطا، بل لابد أن يكورن قد تلقى تكوينا في القانون والمسطرة الجنائيين وملما بالقواعد الأساسية للحراسة ومراقبة الأموال ومساطر عملية النقل والمخاطر المرتبطة بها وكيفية تقديم الإسعافات الأولية والإنقاذ ،وأيضا تقنيات الدفاع الذاتي.وخصائص الأدوات ووسائل الدفاع والمراقبة والحراسة وطرق استعمالها.
إن و لوج التكوين المهني الأساسي لن يكون في متناول الجميع، ولكن لعديمي السوابق فقط، و الذين يتوفرون على مستوى دراسي مطلوب ،حيث سيتلقون من ذوي الخبرة في المجال تكوينا تأهيليا ،وستحدث لجنة لدراسة الملف البيداغوجي المقترح من طرف مؤسسات التكوين مع القيام بدوريات لمؤسسات التكوين في تخصصات نقل الأموال تضم قطاعات مختلفة ،كممثل عن الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ، والوقاية المدنية ومفتشية القوات المساعدة.
- الشروط المحددة لعربات نقل الأموال : كل نقل مهني للأموال أصبح مفروضا أن يتم بواسطة عربات مستعملة فقط لهذا النشاط.
فكلها يجب أن تكون مهيأة ومجهزة على نحو يؤمن سلامة الطاقم والأموال المنقولة باحترام مقتضيات عديدة، أهمها أن تكون مجهزة بدرع يمكن استخدامه لتحريرها وحماية غطائها الأمامي.وأن تكون أبوابها مجهزة بنظام إغلاق أتوماتيكي غير قابل للتشغيل من الداخل وبنظام إغلاق احتياطي. العربة أيضا يفرض فيها أن تكون مجهزة بمنبه إنذار يمكن تشغيله يدويا بواسطة مفاتيح التحكم لكل أعضاء الطاقم ويجب أن تكون مجهزة بنظام لتحديد الموقع. كما يمكن تحديد الموقع الجغرافي للعربة في كل لحظة وكشف أي تحرك لا يوافق المسار المبرمج. وتقرر أيضا تجهيز العربة بغاسلة زجاج يمكن من استعادة الرؤية في جميع الظروف، فلن يتم الترخيص بالعمل بالعربات الجديدة سوى بعد أن يتم التأكد من توفرها على الشروط المحددة، وخاصة أن يكون زجاجها وأرضيتها مصفحة بشكل يضمن على الأقل مقاومتها لإطلاق النار بواسطة الأسلحة الفردية، وتلك مهمة المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل.