مهنة حراسة الأمن الخاصة ونقل الأموال إقبال متزايد عليهما من طرف المؤسسات والشركات ويد عاملة فاقت 50 ألف حارس أمن مازالت تائهة بين النص القانوني ومدونة الشغل !!!

مهنة حراسة الأمن الخاص أو ما يعرف ب «السيكوريتي» من المهن الجديدة والداخلية التي فرضت نفسها بكل قوة على المجتمع المغربي.
البنوك، والشركات والمؤسسات الكبرى، والمصحات الخاصة والقنصليات والسفارات أضحت متمسكة باستخدام عناصر الامن الخاص بارتباطها مع شركات خاصة بهذا المجال. فلا يمكن المرور قرب المؤسسات السالفة الذكر دون أن تلمح عيناك من بعيد أو قريب شبابا أو رجالا بزي رسمي، بعضهم يحمل جهاز الراديو اللاسلكي، وفي مواقع أخرى بأبواب البنوك أو المؤسسات الكبيرة أو الفنادق المصنفة عناصر من هذا الأمن تحمل أجهزة الرصد المغناطيسي. لقد أضحت هذه المشاهد ضرورية للرفع من قيمة المؤسسات، بل الغريب اختيار شركات بعينها ذات الشهرة المتداولة بين هذا الصنف من المؤسسات والشركات، والتي من باب سبع مستحيلات، أن تتعاقد إحداها مع أي شركة تجهل اسمها ومؤسسها وغير متداولة بين هذا الصنف من المؤسسات والشركات الاقتصادية، وهناك من أعطى وصفا آخر للاعتماد على الحراسة الامنية الخاصة مشبها الموقف كنوع من ديكور جديد على أبواب المؤسسات العمومية أو الشبه عمومية والخصوصية والشركات، وانتقلت بدرجات أقل وأخف قيمة في جل القطاعات الحكومية بالمراكز التجارية.
إنها مهنة جديدة أصبحت فارضة نفسها على الواقع المغربي وتطور وارتفع رقم العاملين بها، حيث أكد العديد من المتتبعين لهذا الموضوع أن العدد يفوق 50 ألف حارس أمن، نتيجة الإقبال الكبير والمتزايد على الولوج لهذه المهنة، فهي لا تخضع لشروط ومؤهلات قوية، علمية أو ثقافية، بل تعتمد في غالب الأحيان على قوة جسمانية وبنية سليمة.
في البداية لم تكن هذه المهنة تأخذ اهتمام الشباب وكل عاطل، لكن بعد أن اتجهت الشركات والمؤسسات نحو التعاقد مع الشركات الأمنية الخاصة التي شرعت في استقطاب عدد من الشباب : اتضح للعديد من الذين عانوا كثيرا من مشاكل العطالة وضيق اليد والاعتماد على الغير في الحصول على مصروف يومي لسد أبسط الحاجيات التي يحتاجون لها في هذا السن، والمتطلبات اليومية أن دخول هذه المغامرة أفضل بكثير من الحالة الحالية، وهو ما جعل العديد منهم يتجهون نحو ارتداء بذلة إحدى شركات الامن الخاصة والانخراط في هذا النوع الجديد من العمل رغم هزالة مردوديته المالية، فعلى الأقل يسد لحد الساعة الحاجيات الضرورية ويقطع عادة الاعتماد على الغير حتى وإن كان ذلك من أقرب أفراد العائلة.
إلا أنه بعد مرور عقد من الزمن على وجودها، ظهرت وبرزت للوجود بشكل قوي سنة 2007 حيث تم إحداث جمعية «أرباب شركات الحراسة» انخرطت فيها ما يفوق 100 شركة وكما سبق وتطرقنا إليه، زاد الإقبال غير المنتظر على التعامل مع هذه الشركات، ارتفع عددها بشكل خيالي حيث فاق اليوم 300 شركة عبر التراب الوطني تستقر الغالبية العظمى بها بالعاصمة الاقتصادية وبعض المدن التي تعرف حركة سياحية مهمة كطنجة وأكادير ومراكش والرباط لتغطية وخدمة ما يفوق 800 شركة ومؤسسة منها مؤسسات أجنبية بالإضافة إلى السفارات والقنصليات.
ومن المؤسسات العمومية من فضلت عدم توظيف حراس وأعوان خدمة والمنظفات والاعتماد على التعاقد مع شركات خاصة توفر لها هذه الخدمة نظير مبالغ مالية قد تبدو لشركة الأمن الخاص جد مهمة، لكن هذه المؤسسات، وبعد القيام بعمليات حسابية تجمع بين الواجب الشهري لكل عون خدمة أو حارس أو منظفة والتكفل بالتغطية الصحية وتوفير الحد الأدنى للأجور والتقاعد، تيقنت أن تكلفة هذه الأجور جد مرتفعة دون نسيان حقهم في الاحتجاج والتظاهر والانضمام إلى العمل النقابي مقارنة مع التعاقد مع إحدى شركات الأمن الخاص. وهذا ما جعل هذه الشركات في تكاثر مريب.
الظاهرة الغريبة في هذا المجال هي اهتمام زوجات بعض مدراء الشركات وأبنائهم أو أقاربهم بهذا الموضوع، فولجوا هذا الميدان وأسسوا شركات الامن الخاص، وقبل وضع الوثائق وأسس هذه الشركات حصلوا على عقود عمل مع شركات العائلة والأصدقاء والأقارب، وبالتالي كونوا لوبيا وضع حزاما مطوقا على أهم الشركات والمؤسسات سواء العمومية منها أم الخاصة، وبالتالي قطعوا الطريق على العديد من أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة والمبتدئة وأزموا العديد منها إلى درجة أن بعضها وصل إلى درجة الإفلاس.
مهنة تفتقر لأبسط الحقوق
رغم ما أسدته هذه المهنة الجديدة من خدمة لشرائح مهمة من مجتمعنا طغت عليه البطالة رغم الاقبال الكبير على التعاقد مع هذه الشركات من طرف جل المؤسسات والشركات، ورغم توصل شركات الحراسة يوميا بعشرات الطلبات للعمل ضمن الأمن الخاص هروبا من شبح البطالة، ضمنها طلبات الحاصلين على شواهد جامعية، فإن واقع هؤلاء الحراس يدعو للقلق، فهو واقع مر لأنهم بكل بساطة يفتقدون لأبسط الحقوق المهنية تحت ضغط وتعسفات بعض المسؤولين في هذه الشركات، ناهيك عن الطريقة التي يتم بها التوظيف، وغالبا تكون عن طريق عقود موسمية. هذه الطريقة تجعلهم معرضين للطرد والعودة إلى حياتهم البطالة.
وللإطلالة على هذا الواقع كان لزاما على الجريدة رصده عن قرب بفتح صدرها لعدد من حراس الأمن الخاص، يوضحون من خلالها المشاكل والإكراهات ويشرحون ما يتخبطون فيه في ظل تعسفات تمارس في حقهم وفي الوقت الذي تغيب فيه ضمانات الاستقرار وضعف الراتب الشهري.
في البداية كان لنا لقاء مع يوسف، انخرط منذ عشر سنوات في الحراسة الخاصة، حارس بإحدى المؤسسات التعليمية، راتبه الشهري لا يصل إلى الحد الأدنى للأجور، متزوج وله بنتان، زوجته ربة بيت، أكد أنه فضل قبول هذه المهنة على الجلوس دون أي عمل، لم أتردد كثيرا، حين عرض علي أحد أبناء الدرب هذه الوظيفة بحكم أنه إطار إداري بثانوية تأهيلية بالحي، سلمت له نسخة من البطاقة الوطنية وصورتان شخصيتان، التحقت بالعمل كحارس أمن خاص بباب الدخول، لم أجد صعوبة في البداية لكون جل التلاميذ هم أبناء الحي، إلا أن الأمر أصبح معقدا بعد أجرة الشهر الأول تدبر الأمر، لكن الوضع يزداد صعوبة، حين وجدت نفسي مطالبا بتوفير حليب الرضاعة والتطبيب للمولودة ووالدتها والمصروف اليومي.. فكرت في البحث عن مورد آخر، تسلفت مبلغا من المال لشراء بضاعة وترويجها عن طريق الكريدي للأساتذة وبعض الأطر، وهي أمور خفيفة كبعض اللوازم الصغيرة أو نظارات الشمس أو هواتف نقالة وبدون شعور أحسست أنني أغرق من جديد، فالعديد من الذين تعاملت معهم عانيت الكثير لاسترداد نقودي وحاولت إعادة الكرة من جديد فلم أفلح، قمت بوضع فراشة بعد الانتهاء من عملي الرسمي فلا جدوى هكذا مرت عشر سنوات دون أن أشعر فعلا أنني أمتهن مهنة. فقط العذاب من صباح اليوم إلى نهايته. في الأخير جاء عندي أحد المسؤولين ليقول لي بعظمة لسانه، «سير حتى انعايطو عليك»، عرفت أنها نهاية عذاب وبداية عذاب آخر، رغم أن سنوات الأقدمية لم تشفع لي، أعيل عائلة، إلا أنني لا يمكن أن أنكر خير بعض اولاد الناس من هيئة التدريس خصوصا بعض الأستاذات كانت مساعدتهن لي جد مهمة، خصوصا عند ولادة ابنتي الثانية.
أما أحمد، فأكد أنه حين قصد باب الشركة التي يعمل بها اليوم لم يجد أي مشكل في القبول، فطول القامة التي يمتاز بها كانت كافية لقبوله دون تردد، لكنه أكد للجريدة، نحن معرضون في أي لحظة للطرد. وكأن مسؤولي هذه الشركات يدركون أن الحصول على مثل هذا العمل ليس بالأمر الهين، وأن باب البطالة مازال قريبا منك. أني أعمل لمدة 12 ساعة دون توقف، وفي ظروف قاهرة حيث لا تتوفر على ضمانات الاستقرار، وليست لنا امتيازات الأقدمية مع هزالة الراتب، لأجد نفسي في دوامة السلف والقروض لكي أتمم الشهر، قانون الشغل غير معترف به في مثل هذه الشركات وغير مسجلين في الضمان الاجتماعي، ممنوع عليه المرض والغياب فهما يجرانك إلى الطرد.
أما حسن الذي ساقت الظروف لامتهان مهنة حارس أمن خاص بأحد الفنادق بالدار البيضاء، فقد أكد : إن عملي أصبح لا يقتصر على الحراسة الأمنية، فقد تعداه إلى أشغال أخرى كلفت بها من طرف بعض المسؤولين بهذا الفندق، وحين استفسر المسؤول عن فئة منا بشركة الحراسة الامنية الخاصة التي اشتغل معها طلب مني تنفيذ جميع أوامر الفندق، وهي فرصة لعدم الشعور بالملل، وأنا جاثم في مكاني مدة 12 ساعة، لكنها الجحيم المستمر. فلا يمكن لك الوقوف لحظة واحدة لأخذ نفس جديد ثم الاستمرار في العمل. أحيانا أكلف من طرف مسؤولي الفندق بخمس أو ست مهام، وكل هذا في غياب ضمانات الاستقرار والاستمرار. إننا نشتغل في ظروف مزرية ولا ترقى إلى المستوى المرغوب فيه ولا تحترم القوانين من حيث ساعات العمل ولا من حيث الواجب الشهري ولا من حيث طبيعة العمل، إذ في كثير من الأحيان تتجاوز المهام الرئيسية، في حين ينحصر معدل الأجور من 1500 غلى 2000 درهم.
إن واقع هذه المهنة كما أكدها العديد من المهتمين بهذا المجال أن عناصر الحراسة الأمنية الخاصة لا يتمتعون بالعديد من الحقوق أقرها نظام العمل، فالعديد منهم لا يتمتعون بيوم راحة ولا يستفيدون من الإجازات السنوية الكافية دون ذكر وإحصاء إجازات الأعياد أو حتى التعويض عنها هذا بالإضافة إلى عدم خضوع البعض منهم إلى نظام التأمينات الاجتماعية ولا يتوفر على معدات العمل عند حصول مواجهات مع المجرمين أو اللصوص، وهو الشيء الذي يتعرضون إليه خلال مزاولة عملهم، فهو حارس أمني مكلف بالحراسة والحفاظ على الأمن والسلامة.. ولابد من الإشارة إلى أن هؤلاء الحراس والعمال لا يتلقون أي تدريب أو تأهيل يذكر قبل تسليمهم عملهم ... وهو ما يصعب عليه التعامل في وقوع حالات حرجة..
وأكدت مصادر مقربة أنهم محرومون حتى من الحصول على نسخ من العقود المبرمة معهم أو الاطلاع عليها لأنها في غالبيتها تنتهك حقوقهم.
ولابد من التذكير أن أصحاب العديد من شركات الأمن الخاصة هم إما متقاعدون من سلك الأمن أو الدرك أو الجيش، بل هناك من مازال يمارس عمله داخل هذه المؤسسات العمومية وأسس شركة إما في اسم زوجته أو أحد أبنائه. ولسد الفراغ في مجال التكوين تأسست بعض الجمعيات مهمتها تكوين حراس الأمن الخاص ونقل الأموال تحدد مدة التكوين ما بين 3 و6 أشهر تسلم في نهاية التكوين شواهد الاستفادة من هذا التكوين مع أداء واجب الانخراط.
الحراسة ونقل الأموال بين النص القانوني ومدونة الشغل
صدر، كما هو معلوم بالجريدة الرسمية عدد 5888 المرسوم رقم 2.09.97 الخاص بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال وذلك بعد 35 شهرا على صدور القانون 27.06 بالجريدة الرسمية.
وتبادر إلى الذهن من خلال القراءة الأولية لهذين النصين إلى سؤال جوهري. هل ساهم المشرع في التوفيق بين مقتضيات القانون والمرسوم أعلاه ومواد مدونة الشغل وإلى أي حد كانت هذه المساهمة. فمدونة الشغل المغربية نصت في ديباجيتها «في المادة 11ط على مبدأ الأولوية في التطبيق، في حالة تنازع النصوص، تعطي للمقتضيات القانونية الأكثر فائدة للإجراء كما نصت المادة 3 من المدونة على أن الفئات الخاضعة للأنظمة الأساسية تخضع لمقتضيات مدونة الشغل في كل ما يرد النص عليه في الأنظمة الأساسية المطبقة عليها والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال فعل عما تنص عليه مدونة الشغل.
ولأن القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل دخل حيز التنفيذ بتاريخ 8 يونيو 2004 فإن أعمال الحراسة أو نقل الأموال لم ترد ضمن الفئات الواردة في المادة الثالثة من المدونة.
إذن ما هي مستجدات القانون والمرسوم المنظم لأعمال الحراسة أو نقل الأموال ؟
1) للحصول على الإذن بالممارسة : فقد نص المرسوم على ضرورة الحصول على إذن والي الجهة الذي يوجد بها المقرر الرئيسي للمؤسسة، بعد دراسة طلب الإذن من طرف لجنة يترأسها والي الجهة أو من يمثله. وتضم في عضويته عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من يمثله - والي الأمن- القائد الجهوي للدرك الملكي والقائد الجهوي للقوات المساعدة - المختصين ترابيا أو من يمثلهم - ويجوز للجنة المذكورة أن تضم إليها بناء على قرار يصدره الرئيس كل شخص يمكنه المساهمة في أعمالها.
2) أما حالات التصريح لدى السلطات المختصة فقد حددها القانون والمرسوم أعلاه في:
أ- عند التشغيل للمستخدمين، والذين يظل مرهونا بموافقة سلطة الاذن.
ب- في حالة تغيير المعطيات المتضمنة لطلب الاذن بالممارسة - ج - بالنسبة للمقاولات أو المؤسسات التي مارست أعمال الحراسة الخاصة أو نقل الأموال قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
3) بالنسبة لعقد الشغل، فقد نص القانون على مصطلح عقد الشغل بصريح العبارة، إلا أنه اشترط دخوله حيز التنفيذ الأخذ برأي السلطة المختصة بالإذن، وكل عقد مبرم خلاف ذلك يعد باطلا ولا أثر له.
4) إنهاء العقد : لقد حدد المرسوم أعلاه حالتين لإنهاء العقد: أ- تشغيل مستخدم لم يعد متوفرا على الشروط المنصوص عليها في القانون 27.06. ب- سحب الإذن أو إيقافه من طرف السلطة المختصة.
وفي هذا السياق يمكن إضافة مقتضيات المادة 29 من القانون أعلاه والتي تنص على جواز إصدار عقوبات إضافية تقضي بإغلاق المقاولة بصفة نهائية، في حالة مخالفة مقتضيات المواد 4 و7 و13 والمواد من 22 إلى 28 من المرسوم المنظم لأعمال الحراسة أو نقل الأموال.
5) التعويضات في حالة الفصل: لقد أحال القانون في المادة 6 والفقرة الأخيرة من المادة 7 منه على أحكام مدونة الشغل، وميز بين التعويض عن الفصل دون خطأ من المشغل والتعويض عن الفصل التعسفي.
6) البطاقة المهنية، المادة 15 من القانون 27.06 والمادة 11 من المرسوم أعلاه نصت على تسليم بطاقة تعريف مهنية نظامية إلى كل مستخدم وهي مطابقة في مواصفاتها لبطاقة الشغل المنصوص عليها في المادة 23 من مدونة الشغل والنص التنظيمي المنظم لها بموجب المدونة باستثناء الإضافة إلى جاءت بها الفقرة الأخيرة من المادة 11 من المرسوم المنظم لأعمال الحراسة أو نقل الأموال، والمتعلقة بالصورة الشخصية لحاملها والإشارة إلى الاذن الاداري لممارسة هذه المهام.
7) المراقبة : ضباط الشرطة القضائية والأعوان المؤهلون هم من يقومون بهذا الغرض بمقتضى المادة 21 من القانون، فيقومون بمراقبة الأشخاص الذين يمارسون أعمال الحراسة أو نقل الأموال وأعمالهم، في حين احتفظ القانون بجهاز تفتيش الشغل بالمهام المسندة إليه بمقتضى مدونة الشغل أثناء مراقبة هذا النوع من الأعمال.
شروط حكومية صارمة
على شركات نقل الأموال
لن يسمح بممارسة أعمال نقل الأموال سوى لمن تتوفر فيه الكفاءة والأهلية، ذلك ما حدده قرار مشترك لوزير الداخلية، والنقل والتجهيز والتشغيل والتكوين المهني سابقا. القرار تضمن شروط مزاولة أعمال نقل الأموال، ومنها على الخصوص الخضوع لتكوين في أحد تخصصات أعمال نقل الأموال ودبلوم في التكوين المهني أو تكوينا تأهيليا مختما بشهادة تثبت الكفاءة المحصل عليها وفق لمرجعيات المهن والكفاءات المتعلقة تلك الأعمال المنصوص عليها من طرف وزير التشغيل.
إن حارس الأموال لن يتم اختياره اعتباطا، بل لابد أن يكون قد تلقى تكوينا في القانون والمسطرة الجنائيين وملما بالقواعد الأساسية للحراسة ومراقبة الأموال ومساطر عملية النقل والمخاطر المرتبطة بها وكيفية تقديم الإسعافات الأولية والإنقاذ، وأيضا تقنيات الدفاع الذاتي وخصائص الأدوات ووسائل الدفاع والمراقبة والحراسة وطرق استعمالها.
إن ولوج التكوين المهني الأساسي لن يكون في متناول الجميع، بل لعديمي السوابق فقط ومن الذين يتوفرون على مستوى دراسي مطلوب، حيث سيتلقون من ذوي الخبرة في المجال تكوينا تأهيليا وستحدث لجنة لدراسة الملف البيداغوجي المقترح من طرف مؤسسات التكوين مع القيام بدوريات لمؤسسات التكوين في تخصصات نقل الأموال تضم قطاعات مختلفة كممثل عن الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية ومفتشية القوات المساعدة.
عربات نقل الأموال هي الأخرى حددت لها شروط خاصة:
كل نقل مهني للأموال أصبح مفروضا أن يتم بواسطة عربات تستعمل فقط لهذا النشاط، فكلها يجب أن تكون مهيأة ومجهزة على نحو يؤمن سلامة الطاقم والأموال المنقولة باحترام مقتضيات عديدة، أهمها أن تكون مجهزة بدرع يمكن استخدامه لتحريرها وحماية غطائها الأمامي، وأن تكون أبوابها مجهزة بنظام إغلاق أتوماتيكي غير قابل للتشغيل من الداخل وبنظام إغلاق احتياطي، العربة أيضا يفرض فيها أن تكون مجهزة بمنبه إنذار يمكن تشغيله يدويا بواسطة مفاتيح تحكم لكل أعضاء الطاقم، ويجب أن تكون مجهزة بنظام لتحديد الموقع كما يمكن تحديد الموقع الجغرافي للعربة في كل لحظة وكشف أي تحرك لا يوافق المسار المبرمج وتقرر أيضا تجهيز العربات بنظام مضاد للاشتغال وقطع دارة المحرك يمكن التحكم فيه من المقصورة، وتجهيز العربة بغاسلة زجاج يمكن من استعادة الرؤية في جميع الظروف، فلن يتم الترخيص بالعمل بالعربات الجديدة سوى بعد أن يتم التأكد من توفرها على الشروط المحددة، وخاصة منها أن يكون زجاجها وأرضيتها مصفحة بشكل يضمن على الأقل مقاومتها لإطلاق النار بواسطة الأسلحة الفردية وتلك مهمة المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل.