المصدرون ينتقدون الاجراءات الجبائية لمشروع ميزانية 2016

تقدمت الجمعية المغربية للمصدرين بعدة مقترحات بشأن مشروع قانون مالية سنة 2016 لفائدة مجموعة من أنشطة القطاعات الصناعية والفلاحية والمنجمية والنسيجية. وأوضح بلاغ للجمعية أن هذه الأخيرة اقترحت إلغاء أو تقليص الفارق المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة بين منتوجات الصناعة لتثمين مواد الصيد، مشيرا إلى أن انخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة يمكن تعويضه بنمو المبيعات وتوسيع القاعدة الضريبية للقطاع وقطاعات أخرى عبر الرفع من القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأضاف المصدر ذاته أن تقليص هذا الفارق الضريبي سيمكن أيضا من تشجيع تصنيع الأنشطة التحويلية لمنتجات الصيد، مشيرا إلى أن مسلسل تحويل هذه المنتجات الخاضع لمعايير النظافة والسلامة الغذائية يشكل مكسبا تنافسيا لتنمية القطاع.
وذكر المصدر أن المهنيين يأملون أيضا في الاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على مدخلات صناعات تثمين وتحويل منتجات الصيد من أجل تحسين تنافسية القطاع، مشيرا إلى أن هذا الإعفاء من شأنه أن يكرس المساواة في المعاملة بالسوق بين المتنافسين الأجانب المصدرين للمغرب والمهنيين المغاربة، كما أن هذا الإعفاء يمكن من تخفيض أسعار المنتجات وبالتالي الرفع من الاستهلاك وتوسيع السوق المحلية.