صادق مجلس النواب بأغلبية أعضائه على مشروع قانون المالية لسنة 2010 الذي سبق وأن تقدمت به الحكومة وفق المسطرة الدستورية، والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي خصص للفرق إلى جانب التدخلات العامة، تدخلات أخرى قطاعية، وبهذا الصدد تدخل الأخ عبد العزيز لشهب عضو الفريق الاستقلالي في لجنة القطاعات الإنتاجية لمناقشة ميزانيات الفلاحة، الصيد البحري، الصناعة، السياحة، الصناعة التقليدية، التجارة الداخلية والخارجية والطاقة والمعادن. قطاع الفلاحة وقال إن مناقشة القطاع الفلاحي من مختلف جوانبه تقتضي منا طرح التساؤلات التالية: - هل تساهم الفلاحة بأقصى طاقاتها في اقتصاد البلاد؟ - إلى أي مدى تم استغلال المؤهلات الطبيعية الفلاحية للرفع من مستوى الإنتاج والمردودية؟ - وهل سيمكن مخطط المغرب الأخضر من حل الإشكالات العميقة التي يعرفها القطاع الفلاحي المغربي ؟ ومن هذا المنطلق، يرى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن تحقيق الأمن الغذائي والرفع من مردودية القطاع الفلاحي يقتضي إنعاش الاستثمارات العامة والخاصة في الميادين ذات الأولوية الكفيلة بتحسين إنتاج القطاع وتثمين وحماية المنتجات الفلاحية. وما يتطلب ذلك من ضرورة تعزيز الشبكات التجارية و البنيات التحتية كالطرق والموانئ وغيرها من المجالات الأفقية الأخرى ذات العلاقة بالقطاع. والإسراع بمأسسة الخريطة الفلاحية الوطنية التي من خلالها يمكن تقنين الاستعمال المجالي في القطاع الفلاحي لضبط الملاءمة لكل زراعة و نشاط فلاحي. قطاع الصيد البحري وتساؤل عن مدى أهمية قطاع الصيد البحري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كقطاع استراتيجي من خلال الاستغلال الأفضل للمؤهلات التي تتوفر عليها بلادنا في هذا المجال سواء من حيث الأمن الغذائي أو دعم الميزان التجاري أو من حيث التشغيل مجددا التأكيد على ضرورة إخراج هذا القطاع من الوضعية التي يعيشها حتى تكون الخيرات البحرية التي تتوفر عليها البلاد في خدمة التنمية في شموليتها والعمل على جعل تدبير الموارد البيولوجية البحرية تتسم بالاحتراز والعمل الوقائي والحرص البيئي والتكنولوجي وحماية الثروة السمكية من الاستغلال المفرط واستنزاف الثروات البحرية وتحديث أسطول الصيد التقليدي والساحلي والرفع من قدرات تبريد وتخزين الأسماك وتطوير الصناعات المرتبطة بالمنتجات البحرية وتحسين ظروف عمل الصيادين. القطاع الصناعي وفي القطاع الصناعي فقد خطت البلاد خطوات متميزة في هذا المجال من حيث جلب روس الأموال الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص المغربي لتمكين هذا القطاع من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولضمان تطوير هذا القطاع في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية: فإن الفريق الاستقلالي يرى ضرورة: -تعميق الإدماج الاقتصادي بتقوية الصناعات التحويلية للمواد الأولية و توجيه الإنتاج الصناعي لتلبية كل ما يمكن تلبيته من الحاجيات الداخلية للقطاعات الإنتاجية المحلية. -تركيز التصنيع على القطاعات التي يتوفر فيها المغرب على مزايا مقارنة كالصناعات الكيماوية الثقيلة المعتمدة على الفوسفاط ومشتقاته وصناعة المنتجات البحرية والفلاحية. -إعطاء عناية خاصة للصناعات الإلكترونية والمعلوماتية وترحيل الخدمات. -تطوير الصناعة الميكانيكية و توسيع مجالاتها، ومن ذلك إحداث صناعة وطنية لبعض الآلات والأدوات الفلاحية التي يمكن إنتاجها بالمغرب باعتبار الظروف البنيوية الخاصة لوحداتنا الإنتاجية. قطاع السياحة وابرز ان السياحة ببلادنا تجاوزت الصعوبات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية بفعل الإستراتيجية الحكومية القائمة على « المخطط الأزرق « والجهود المبذولة لتحسين وضعية القطاع على مختلف المستويات، وحتى يتمكن هذا القطاع من الاستمرار في دوره التنموي، يرى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الإستراتيجية السياحة، كإطار لتوسيع قاعدة التشغيل و الإنتاج و تطوير التنمية الجهوية و الرفع من مداخيل العملة الأجنبية، يجب أن ترتكز على العناصر الأساسية التالية: -اعتبار السياحة من بين الأوليات في الاقتصاد الوطني. -توفير الظروف الضرورية لإنجاح البرنامج التعاقدي الموقع مع الفاعلين في القطاع. -تشجيع السياحة المستدامة مع إنشاء مجلس وطني للسياحة من أجل تشاور مستمر بين الحكومة و مهنيي السياحة، وكذا إنشاء مرصد مستقل للتنافسية في مجال السياحة. -إحداث غرف مهنية للسياحة. قطاع الصناعة التقليدية فيما يخص الصناعة التقليدية يعتبر الفريق الاستقلالي أنها تمثل جانبا أساسيا من الموروث التاريخي والسوسيو- ثقافي لبلادنا، ومكونا وازنا في الاقتصاد الوطني باعتباره يشغل أزيد من 2 مليون مغربي ومغربية. ونظرا للدور الذي يمكن أن يلعبه هذا القطاع ينبغي تحسين ظروف عمل الصناع بتخصيص مناطق جديدة للإنتاج والتسويق وتحسين المبيعات في السوق الداخلية من خلال الأسواق النموذجية المتنقلة، و الإكثارمن تنظيم المعارض الجهوية و الدولية. قطاع التجارة الداخلية والخارجية ومن أجل تطوير قطاعي التجارة الداخلية والخارجية اوضح عبد العزيز لشهب ضرورة وضع سياسة محكمة لإنعاش هاذين القطاعين الحيويين من خلال إرساء وتطوير سلسلة لوجيستيكية فعالة وتنويع العرض الداخلي والتصديري ليصبح المنتوج المغربي أكثر جاذبية في الأسواق الوطنية وأكثر تنافسية في الأسواق الدولية وتعزيز الاستراتيجيات الحالية وتشجيع التجار على الانخراط في برامج تجارة القرب واعتماد مساطر مقننة وواضحة في منح الرخص التجارية لتنظيم القطاع وحمايته من الفوضى وإشراك الغرف في اللجن المكلفة بالترخيص. قطاع الطاقة و المعادن واعتبر لشهب انه سجل خلال السنوات العشر الماضية ارتفاع في الطلب على الطاقة بنسبة 40 %، ارتباطا بنمو النشاط الاقتصادي وتطور قطاع التصنيع وارتفاع مستوى المعيشة، كما ارتفع الطلب أكثر بالنسبة للكهرباء، أي بزيادة قدرها 8 % سنويا، مما يظهر الحاجة للبحث عن مصادر بديلة للطاقة وعلى تنويعها. ولهذه الغاية، تقدم الفريق الاستقلالي بتعديل يرمي إلى الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لكل المواد التجهيزية التي تدخل في إنتاج الطاقة، وبخصوص القطاع المعدني نظرا للدور الاستراتيجي للقطاع في الاقتصاد الوطني واعتبارا لمساهماته الفعالة في التنمية البشرية المستدامة، فمن الضروري إصلاح الإطار التشريعي والمؤسساتي من خلال تكييف القانون المنجمي والإسراع باستصدار وتعديل قانون المقاولات المنجمية مع تبسيط المساطر الإدارية وتقنين استغلال الثروات المعدنية وفق شروط تعاقدية شفافة مع تقوية المراقبة على احترام دفاتر التحملات والتشجيع على تكوين تعاونيات لاستغلال بعض المعادن وتصنيعها وتسويقها من أجل خلق فرص للشغل وإحداث أنشطة اقتصادية محلية و جهوية مدرة للدخل.
