دفع شقاق أثاره رد الفعل الأوروبي لوصول مئات الآلاف من اللاجئين فجأة البعض في بروكسل للاعراب عن مخاوفه بشأن مستقبل الاتحاد الاوروبي. وأصبح الإتحاد الذي يضم في عضويته 28 دولة ممزقا بين التضامن والأمن في الوقت الذي تكافح فيه حكومات لمجاراة طوفان البشر الهاربين من الحرب والقمع في سوريا وأفغانستان والقرن الأفريقي وهو الطوفان الذي أثار عاصفة سياسية في كثير من الدول. وقال فرانز تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الاوروبية المسؤول عن تنسيق جهود الاتحاد الاوروبي في أزمة المهاجرين في مركز أبحاث فريندز أوف يوروب «ما كان غير متصور من قبل أصبح ممكنا اليوم وهو تفسخ المشروع الاوروبي.» ويقول بعض قدامى الخبراء في بروكسل ممن شهدوا أزمات سابقة كثيرة إن الارتياب المتبادل بين حكومات الاتحاد الاوروبي بلغ مستويات تدعو للانزعاج. وفي حين تحث المستشارة الألمانية انجيلا ميركل دول الاتحاد الاوروبي على فتح أبوابها وقلوبها للمهاجرين يرى زعماء آخرون أن الأولوية القصوى هي للسيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي لوقف تدفق المهاجرين وترحيل من لا يسمح لهم باللجوء ودفع أموال لدول ثالثة حتى تبقي اللاجئين على أراضيها. ويتهم عدد من الشركاء في الاتحاد الاوروبي وعلى رأسهم رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان المستشارة الألمانية ميركل بالتسبب في تضخيم موجة المهاجرين عندما قررت من جانب واحد في غشت الماضي قبول اللاجئين السوريين دون تطبيق قاعدة اوروبية تلزم طالبي اللجوء بالتقدم بطلب اللجوء في أول دولة يصلون إليها من دول الاتحاد الأوروبي. ويقول مسؤولون ألمان إنها لم تفعل سوى الاعتراف بواقع انهيار لوائح الاتحاد الاوروبي التي فرضت عبئا ثقيلا على اليونان وايطاليا وإن الامر كان يستلزم استجابة انسانية. ودفع الاقبال الشديد من اللاجئين على التوجه لالمانيا عبر المجر رئيس الوزراء أوربان لاغلاق حدود بلاده مع صربيا وكرواتيا ما أدى إلى سلسلة من ردود الفعل من جانب الحكومات المضغوطة. وأدى ذلك إلى تكدس الالاف في ظروف غير انسانية في دول غرب البلقان مع اقتراب فصل الشتاء. واشتد التأييد لأحزاب اليمين المتطرف التي تنشر المخاوف من الأجانب والاسلام والارهاب في فرنسا والنمسا والدنمرك والسويد وهولندا. كما استغل المعارضون لبقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي الأزمة لدعم المطالبة بالتصويت للانسحاب منه في استفتاء من المقرر اجرائه. وتعارض حكومات في وسط أوروبا وشرقها مطالب من برلينوبروكسل من أجل فرض حصص إجبارية من اللاجئين.