البرنامج الانتخابي المحلي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخر يبكة 4 شتنبر 2015 تحت شعار: معا من أجل رد الاعتبار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمدينة خريبكة

1
توجهات إستراتيجية للتنمية:
* اندماج أمثل للمدينة في محيطها الجهوي الجديد(بني ملال خنيفرة) بما يضمن استفادتها من الآفاق التنموية الواعدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى مستوى التجهيزات الكبرى..
* انفتاح المدينة على المدن الكبرى(الدار البيضاء- سطات وبني ملال..) المجاورة كرهان أساسي في تنمية الاستقطاب الاقتصادي.
* إعداد البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية اللازمة لإحداث منطقة للصناعات التحويلية والخدمات الغير الملوثة(المنطقة الصناعية بعين الكحلة)، تتيح تصنيع المنتوج ألفلاحي والفوسفاتي للإقليم، بما ييسر اندماجا أمثل بين المدينة ومحيطها القروي، ويمكن من توفير فرص الشغل الكفيلة بتقليص مظاهر البطالة في صفوف شباب المدينة ومن مظاهر الفقر والإقصاء الاجتماعي.
* تثمين الامتدادات الجديدة للمدينة يضمن حماية الوعاء العقاري لهذا الامتداد من المضاربة ومن احتمال نشوء أحياء هامشية غير متحكم في نموها، بما قد يتحول إلى عبأ مستقبلي على المدينة، وذلك بصياغة توجهات إستراتيجية جديدة في ميدان التعمير تستحضر الحاجيات المستقبلية من السكن ومستلزمات التوازن البيئي، تضمن في مخطط مديري جديد للعمران يستوعب هذا التحول في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية.
*الدفاع من أجل خلق مندوبية لوزارة الخارجية وإدارة إقليمية للجمارك ومندوبية الطاقة والمعادن وبنك المغرب وإعادة إدارة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الجهوي للكهرباء والعمران الى مدينة خريبكة كما كان في السابق..
برنامجنا: تعاقد على العمل من أجل جودة العيش المشترك.
* فتح حوار محلي تشارك فيه جميع الكفاءات والفعاليات لصياغة المخطط الاستراتيجي للتنمية المحلية ، يمكن أن تشكل عناصر هذا البرنامج وبرامج الهيئات الأخرى أرضية لمداولاته.
1- مصداقية المؤسسة المنتخبة: رهان الديمقراطية المحلية ..
* رد الاعتبار للعمل السياسي في أبعاده النبيلة المبنية على قيم التطوع و النزاهة وتثمين الكفاءة.
* صيانة حرمة المجلس كمؤسسة مخولة بتدبير الشأن المحلي بضمان انتظام دورات انعقاده، واحترام وتنفيذ مقرراته، ومشاركة جميع أعضائه في الرأي والتقرير والتتبع.
* ضمان الحضور الفعلي والمتواصل لمؤسسة الرئيس في تسيير شؤون الجماعة، وتكريس سياسة القرب.
* الحرص على تفعيل أدوار مكتب المجلس ومساعدي الرئيس في المبادرة والاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم، وضمان مشاركتهم الفردية والجماعية في تنفيذ قرارات المجلس.
* الاستعانة الدائمة والمستمرة باللجان الدائمة والوظيفية في مجالات اختصاصها في إنضاج القرارات وتقديم المقترحات وصياغة المبادرات بعد أن تقرر إشراك فعاليات من المجتمع المدني في عضويتها.
2
* تأسيس مجلس دائم للجمعيات الفاعلة في المدينة يشكل قوة اقتراحية لاغناء مبادرات المجلس.
* بناء العلاقات مع الجمعيات ومختلف الفاعلين على أساس شراكات حول برامج تستوحي أهداف المجلس في خدمة قضايا التنمية المحلية.
* تنظيم الحوار والتواصل مع الأحياء ومختلف الفاعلين في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والصحافة وغيرها في إطارات منظمة ودورية ومستمرة.
* عقد لقاءات سنوية مع السكان لتقديم الحساب وعرض برامج العمل المستقبلية في أمكنة عمومية.
2- من أجل حكامة جيدة: حسن تدبير الموارد البشرية وترشيد المالية الجماعية.
2.1 – تأهيل وتحديث الإدارة.
* فتح بوابة للمدينة على الانترنيت لأول مرة وبشكل احترافي يضمن المساهمة في إشعاعها والتعريف بطاقاتها، ويجعل منها نافدة للحوار والتواصل مع المواطنين، وغير ذلك من الخدمات التي ستجعل الإدارة المحلية أكثر شفافية وأكثر قربا.
* تحديث إدارة البلدية بما يجعلها قادرة على أداء وظائفها تجاه السكان ومختلف الفاعلين ذوي العلاقة بخدمات البلدية بسرعة وبمرونة، وتنهي تدريجيا مع كل أشكال البيروقراطية والفساد الإداري.
* تكريس الأدوار الايجابية للبلدية كمرفق عام مكلف بتقديم الخدمات الضرورية التي تضمن جودة العيش للسكان، على أسس موضوعية تقطع مع أساليب الزبونية والمحسوبية، وترتكز على مبدأ المساواة وثقافة الحق والواجب.
* إعادة هيكلة الإدارة البلدية بالشكل الذي يضمن حسن تدبير الموارد البشرية للبلدية، بتغليب منطق الكفاءة والفعالية على منطق الولاء والتبعية، ومواجهة الهذر البشري بالقضاء على ظاهرة الموظفين الأشباح والموظفين الجائلين والعاطلين الذين لا يقومون بأية وظائف واضحة وخاضعة للمراقبة والمحاسبة. من خلال صيغ عملية تحفظ حقوقهم المكتسبة وتحد من الهذر، وأيضا من الإرهاق الذي يطال الطاقات العاملة بتفان وإخلاص وبضمير مهني يقظ، وتمكن بالتالي من فتح مناصب لترقي المستحقين وترسيم العرضيين والموسميين، ومن فتح الباب لتوظيفات جديدة تمكن من ضخ كفاءات ومهارات جديدة تساعد في مسلسل التحديث الإداري.
* حماية ممارسة الحق النقابي لعمال وموظفي البلدية، وتكريس علاقات جديدة تنبني على الحوار والتفاوض والاجتهاد المشترك لمواجهة المشاكل وصياغة الحلول المناسبة على أساس من الحرية والاحترام المتبادل.
* مضاعفة دعم العمل الاجتماعي لموظفي وعمال البلدية لينفتح على آفاق أرحب في ميدان السكن والتخييم والترفيه والحج وغير ذلك من أشكال الحماية الاجتماعية للموظفين والعمال وأسرهم.
2.2 – ترشيد المالية الجماعية:
* إعادة النظر في طرق تدبير المرافق الجماعية المدرة للدخل (السوق الأسبوعي كمثال) باعتماد قواعد الشفافية وتحسين المردودية، وحماية المال العام من الهذر.
* العمل على تحسين طرق جباية الرسوم والضرائب والأكرية وغيرها من مستحقات البلدية، والبحث عن الصيغ الكفيلة بالرفع من هذه الموارد لتحسين الخدمات وتوفير فوائض كافية للرفع من وتيرة التجهيز واستثمار الكفيلة بالاستجابة
3
للحاجيات الضرورية للسكان في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
* بناء علاقات جديدة بين البلدية ومختلف المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين في ميدان الصفقات والتعاقدات المباشرة والطلبيات تسودها قيم النزاهة والشفافية ودعم المقاولات المحلية الصغرى والمتوسطة.
* إحداث شركات للاقتصاد المختلط تعنى بتدبير بعض الخدمات وتتولى إنجاز مشاريع للتنمية بما يؤدي إلى الرفع من الموارد الذاتية للجماعة.
* دعم الشراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية ذات الصلة، واستثمار علاقات التوأمة والتعاون للحصول على الموارد الضرورية لانجاز مشاريع للتنمية المحلية.
* إعادة النظر في صياغة الميزانية الجماعية، بالانتقال من التدبير التقني إلى التدبير السياسي الذي يجعل الأرقام والفصول في الميزانية وسائل لخدمة أهداف واضحة ومرتبة حسب الأولويات التي تقتضيها الحاجيات والمصالح الجماعية لسكان المدينة.
* إخضاع التدبير المالي للجماعة للمراقبة والافتحاص الدوري سواء من طرف المجلس أو من طرف المجلس الجهوي للحسابات صونا لشفافية ومصداقية صرف المال العام.
* اعتماد مبدأ ترشيد الإنفاق بما يحد من النفقات غير الضرورية ويمكن من توفير فوائض حقيقية ترصد في تجهيزات تضمن جودة العيش المشترك.
3- في العمران : عمران وفضاء لضمان جودة العيش المشترك.
3.1 – التعمير:
* الشروع في إعداد المساطر التقنية والقانونية لصياغة مخطط مديري جديد للعمران بالمدينة يستوعب الامتدادات الجديدة للمجال الحضري.
* مواصلة دراسة واستكمال تصميم التهيئة الموجود قيد الانجاز وإخراجه للوجود والذي تأخر كثيرا، وإشراك المنعشين العقاريين والفعاليات المهتمة بمجال التعمير والبيئة في إنضاج هذا التصميم، ليكون أساسا لعمران يضمن جودة العيش المشترك ويحفظ للمدينة هويتها.
* الالتزام بالبت في طلبات الترخيص داخل الآجال القانونية المعقولة وفي شفافية ووضوح، وفي احترام تام لمقتضيات وثائق التعمير الجاري بها العمل.
* العمل على توفير وعاء عقاري للبلدية في الأحياء المحيطة بها وفي امتداداتها الجديدة يستغل في توفير فضاءات الترفيه والرياضة والمناطق الخضراء وبنايات إدارة القرب وغيرها من الحاجيات.
* التفكير في إمكانية تأسيس شركات للاقتصاد المختلط لإنتاج سكن اجتماعي في متناول أكثر الفئات فقرا.
* حل مشاكل الوداديات والتعاونيات السكنية..
4
3.2 – البيئة:
* دعم برنامج تهيئة مطرح النفايات الحالي(المفاسيس)، والعمل على إنضاج واستكمال شراكة مع الجماعات بالإقليم بغرض مضاعفة المجهودات في ميدان النظافة..والقيام بدراسة حول التلوث الهوائي..
* تجديد آليات النظافة ودعم طاقمها البشري، أو بالانخراط الجماعي في مسلسل للتوعية والتحسيس، حتى نستعيد لمدينتنا صورتها باعتبارها الحاضرة الأنظف.
* الاهتمام بتهيئ وإنجاز المراحيض العمومية في مختلف مناطق المدينة.
* إعادة الاعتبار للفضاءات الخضراء كمكون أساسي من مكونات الهوية الحضارية للمدينة، من خلال العناية بالفضاءات الخضراء القائمة أو المهملة، وبجعل الفضاء الأخضر مكونا أساسيا في التوجهات العمرانية المستقبلية.
* مواصلة إنجاز المتخلف من مشاريع برنامج التأهيل الحضري 2009-2015 ذات العلاقة وخاصة منها تثمين والمساهمة في تطوير سد واد زمرين وغابة الخطوات سياحيا وبيئيا ، والعناية بالفضاء الأخضر وإعداد شريط حزام أخضر بمحيط المدينة.
4- في الجانب الاقتصادي والاجتماعي: تيسير العيش بمناهضة الاحتكار ومحاربة الإقصاء والهشاشة.
4.1 – في الجانب الاقتصادي:
* تطوير سوق الجملة للخضر والفواكه والمجزرة البلدية حتى يضمن تموين المدينة والإقليم بالحاجيات الضرورية من المواد الأساسية، بما يؤدي إلى رفع الاحتكار الذي يرهن أرزاق المواطنين لحفنة من المحتكرين والمضاربين.والبحث عن مصادر جديدة للتمويل..
* تنظيم الأسواق القائمة بما ييسر تموين سكان المدينة من الحاجيات الأساسية، وإحداث أسواق جديدة تمكن من تقريب المواد الأساسية من السكان في شروط تضمن المنافسة واستقرار الأسعار.
* البحث بتشارك مع بائعي السمك بالتقسيط في كيفية التغلب على الصعوبات والمشاكل المرتبطة بالسوق الجديد لبيع الأسماك والبحث عن ممونين لمواجهة الاحتكار في هذه المادة الحيوية.
* التفكير في وضعية البائعين الجائلين بالمدينة وتجار الخردة بالسوق الأسبوعي والبحث عن حلول تشاركية لضمان الاستقرار لهذه الفئة من أبناء المدينة.
* خلق إطارات للتشاور مع المهنيين في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة و المهنيين و الصناعة التقليدية بغرض النهوض بأوضاع تلك القطاعات باعتبارها مكونات أساسية في تحقيق التنمية المحلية.
* وضع شراكة واضحة وتنموية مستدامة مع مجمع الشريف للفوسفاط بدل المنح الاستثنائية والمؤقتة ويجب أن تكون دائمة وتسليم منحة سنوية في حجم المدينة وعطاءاتها..
4.2– في الجانب الاجتماعي:
5
* تكريسا لقيم التضامن التي تفرضها توجهاتنا الاشتراكية الديمقراطية والقيم النبيلة لديننا الإسلامي الحنيف، نعتزم العمل على الرفع من الاعتمادات المخصصة للمساعدات الاجتماعية في ميزانية الجماعة، لمواجهة الحالات الإنسانية والطوارئ وغيرها.
* العمل على تخليق مساطر توزيع المساعدات الاجتماعية، إما بشكل مباشر أو بواسطة شركاء اجتماعيين ذوي مصداقية.
* تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بضخ موارد كافية في الحساب الخصوصي لهذه المبادرة، والبحث مع الشركاء من جمعيات المجتمع المدني على الصيغ الكفيلة بإنجاز مشاريع قادرة على محاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي وخلق أنشطة مدرة للدخل في الأحياء الأكثر احتياجا.
* العناية بالمقبرتين (الشهداء والرحمة) بما يحفظ حرمة أموات المسلمين.
5 – الطفولة والشباب : مستقبلنا نبنيه اليوم.
يعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأن تأطير الطفولة والشباب يجب أن يكون من أهم مكونات برامج ومشاريع الفعل التنموي الاجتماعي والثقافي والرياضي للجماعات المحلية.
وفي هذا السياق، فإن اختصاصات وتدخلات الجماعات المحلية يجب أن تتوسع لتتضمن المبادرات والتدابير من أهمها :
*اعتماد مقاربة تشاركية ومواطنة تعتمد التشاور والتنسيق بين مكونات المجتمع المدني لتنمية وتهيئة مساحات للعب الفضاءات الخضراء من أجل تمكين الأطفال والشباب من استثمار الفضاء العمومي بكل أمان وتجنب العنف والعنف اللفظي..
* التعجيل بإعداد حديقة الأطفال بالغابة المخزنية بجوار الملعب البلدي..
* المساهمة في دعم التمدرس، والعمل إلى جانب النيابة الإقليمية وجمعيات الآباء والجمعيات المهتمة من أجل تحسين شروط الحياة المدرسية ودعم المؤسسات التعليمية.
* العمل بتشارك مع الجمعيات المهتمة بالطفولة في إنجاز حدائق وساحات للعب الأطفال في مختلف أحياء المدينة التي تتوفر فيها هذه الإمكانية.
* التفكير في إنجاز دار لحضانة أطفال الأمهات العاملات في أوقات العمل بشراكة مع المؤسسات المعنية والجمعيات المهتمة.
* المساهمة في صيانة الملاعب الرياضية القائمة وإحداث ملاعب رياضية جديدة وخاصة إخراج الى الوجود المركب الرياضي الكبير بجوار العين الكحلة، وتنظيم اتفاقيات شراكة مع المؤسسات التعليمية وإدارة الفوسفاط لاستغلال ما تتوفر عليه من تجهيزات رياضية، وفتح مسارب لانتقاء الطاقات الرياضية الواعدة وتأهيلها.
* تقديم الدعم الضروري والممكن لتنظيم الرحلات ومخيمات الطفولة والشباب.
* تشجيع ودعم المسابقات والدوريات الرياضية.
* الرفع من المساهمات المالية لدعم الفرق الرياضية وخاصة الجمعية الرياضية لخر يبكة وفرق حسنية بلدية خريبكة..
6– الثقافة والترفيه: سياسة ثقافية في خدمة التنمية.
6
* ترسيم ربيع خريبكة كموسم سنوي للاحتفاء بالمقدرات الثقافية والفنية التي تزخر بها المدينة بما يغني هويتها وقيمها الحضارية.
* دعم المهرجانات السنوية الوطنية والدولية التي أصبحت تشكل عنصر إشعاع للمدينة وخاصة مهرجان السينما الإفريقية ومهرجان الفيلم الوثائقي والمهرجان الخاص بالمسرح والشعر والكتاب والموسيقى والفن. واعتماد مبدأ الشراكة والتعاقد مع الجمعيات في تنفيذ مشاريعها الثقافية والفنية.ودعم كل مهرجان محلي ملتزم..
* الاهتمام بحفظ الذاكرة الثقافية للمدينة وذلك عبر تأسيس « معهد للذاكرة » يختص في جمع الوثائق والمخطوطات والمؤلفات والصور والأشرطة التي تؤرخ لأعلام المدينة وأحداثها المتميزة أثناء الاستعمار والاستقلال والتنسيق مع ذوي الاختصاص داخل المدينة.
* تقوية الشراكة مع المندوبية الإقليمية للثقافة ومع الجمعيات ذوي الاختصاص بما يضمن تطوير وسائل إنتاج وتداول الفكر والإبداع.
7-
التعاون الدولي: نافدة لنقل التجارب والخبرات وتعميق الحوار الحضاري.
* تعميق علاقات التوأمة التي تربط الجماعة ببلديات في مختلف القارات وتوظيف العلاقات الخارجية التي تربط حزبنا بالأممية الاشتراكية لعقد توأمات جديدة.
* توسيع مجالات التعاون الدولي واستثمارها في الاستفادة من التجارب والخبرات، وتفعيل الشراكات وبرامج التعاون لانجاز برامج التنمية المحلية.
* أغناء دور المدينة في مجال الحوار الحضاري.
* تثمين الطاقات والكفاءات التي تزخر بها جاليتنا بمختلف مناطق المعمور والمنحدرة من مدينة خريبكة في دعم وتعميق إشعاع المدينة.
8
التدبير المفوض: ضرورة تحيين الاتفاقيات.
* تحيين اتفاقية التدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء والنظافة وتدبير المجزرة بما يعزز الدور الرقابي للجماعة في ضمان جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات التدبير المفوض للسكان.
9
السير والجولان:
* وضع مخطط للسير والجولان يسهل حركة التنقل والمرور وسط المدينة وفي محيطها نظرا للضغط وخاصة في فترة الذروة.
* العمل على تدبير الفضاءات الضرورية لمواقف السيارات بالمدينة والتي تفتقد لمواقف السيارات.
* خلق شبكة للنقل الحضري بغرض حل مشاكل تنقل المواطنين بين مركز المدينة والمدن المحيطة بها وخاصة بين مدينة خريبكة وحطان بولنوار بوجنيبة ولكفاف وأبي الجعد ووادي زم من أجل رفع العزلة وتسهيل التواصل أسوة بالمدن المجاورة.