أعلنت لجنة للتشاور بآيت إسحاق، إقليمخنيفرة، في بيان لها، عن فتح عريضة في وجه عموم ساكنة المنطقة لاستنكار وضعية المركز الصحي، وتنظيم وقفة احتجاجية أمامه، صباح أمس الجمعة 12 يونيو 2015، مع مراسلة وزير الصحة، الحسين الوردي، لحمله على التدخل الفوري لأجل معالجة الوضع وتحقيق مطالب الساكنة ب "تعزيز المركز الصحي المذكور بالأطر الصحية، وتجهيزه بالآليات الضرورية والأدوية اللازمة"، في حين لم يفت اللجنة المحلية، ضمن بيانها، التشديد على ضرورة القيام بردع كل من سولت له نفسه التعامل السيء مع المواطنات والمواطنين الذين يتقدمون للإسعاف والعلاج بالمركز المشار إليه. اللجنة المحلية، المتكونة من 15 جمعية وتعاونية، بالعاصمة الدلائية، أيت إسحاق، لم يفتها، ضمن بيانها الذي حصلت "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منه، التعبير عن أمل ساكنة وفعاليات المنطقة في قيام الجهات المسؤولة بالعمل على إحداث مستشفى، في المستقبل القريب، يستوفي الشروط المطلوبة في خدمات التطبيب والتمريض، و"يليق بكرامة المواطنين الذين تعدى عددهم 30000 نسمة"، وارتباطا بذلك لوحت ذات اللجنة بعزمها على الدخول في ما يتطلبه الوضع من أشكال احتجاجية في حال عدم أخذ مطالب الساكنة بعين الاعتبار. وقد افتتحت اللجنة المحلية للتشاور بيانها بشجب الأوضاع الصحية المتردية بآيت إسحاق، سيما بالمركز الصحي الذي "لم يعد يقوى على تحمل أعداد المتدفقين عليه يوميا من المرضى الذين لا حول لهم ولا قوة بالنظر لما يعانونه من أوضاع اجتماعية لا تسمح للغالبية منهم بالتنقل خارج المنطقة، أو اللجوء إلى المصحات الخاصة"، علاوة على افتقار المركز الصحي ل "أبسط المعدات وأدوات الفحص، ولا حتى الأوكسجين"، ولا يتوفر إلا على طبيبة واحدة وممرضين، "يتغيبون من حين لآخر لعدم توفر روح المسؤولية لديهم"، حسب نص البيان، الأمر الذي تنجم عنه مشاكل وحوادث غير مقبولة، منها التي تبلغ إلى حد وقوع وفيات بسبب مظاهر الإهمال، تضيف اللجنة في بيانها الذي تتوفر "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منه. وفي ذات السياق، توقفت اللجنة المحلية، في ذات بيانها، عند حالة النساء الحوامل اللائي "لا يعثرن أحيانا داخل المركز المذكور على أي خدمة مناسبة لإسعافهن، ما يدفع بالكثير منهن إلى المستشفى الإقليميبخنيفرة، "وقد لا يصل البعض منهن إلا بعد فقدان أجنتهن"، في حين سجل بيان اللجنة حالات من الوفيات وسط النساء الحوامل. وضمن ذات البيان، لم تفت اللجنة المعنية بالأمر الإشارة إلى حالة مواطن توفي، في الآونة الأخيرة، نتيجة تصرفات لا مسؤولة من طرف أحد الممرضين الذي تعامل مع حالته باستهتار واستفزاز واضحين، وزاد فاتهم إياه بالتهجم عليه لمّا طالبه بحقه في التطبيب والعلاج، وهو الاتهام الذي أدى إلى اعتقال المواطن دون أدنى مراعاة لحالته الصحية الحرجة، وبعدها فارق الحياة فور نقله من السجن إلى أحد مستشفيات مكناس. وعلاقة بالموضوع، حملت أوساط الرأي العام بآيت إسحاق المسؤولية الكاملة لوزير الصحة، في حين لم يخف العديد من المتتبعين حديثهم عن جهود المندوب الإقليمي للقطاع بخنيفرة التي يعترضها ضعف الإمكانيات على مستوى الموارد البشرية والمعدات، ويجعلها عاجزة أمام الارتقاء المطلوب بالطموحات والخدمات والبرامج المسطرة.