تجمهر عدد من المواطنات والمواطنين بآيت إسحاق، إقليمخنيفرة، يوم الثلاثاء 9 يونيو 2015، للاحتجاج على «المعاملات اللاإنسانية السائدة بالمركز الصحي للبلدة» والتي نتج عنها ما وصفوه ب «الإهمال الذي تسبب في وفاة مواطن»، الحدث الأخير الذي كان طبيعيا أن يرتقي بغضب الساكنة، حيث طالب المحتجون بفتح تحقيق معمق في وضعية هذا المركز الصحي، والكشف عن ملابسات وفاة المواطن المذكور. ومعلوم أن عائلة المتوفى، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، كانت قد تقدمت بشكاية لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة (سجلت تحت عدد 1714) تتهم فيها أربعة موظفين بالمركز الصحي المذكور بالاستخفاف والتعنيف الذي انعكس سلبا على الحالة الصحية للمتوفى قيد حياته، ومن المقرر أن تنظر المحكمة الابتدائية بخنيفرة، يوم الاثنين 15 يونيو 2015، في جزء من ملف القضية، المتعلق ب «تبادل الضرب والعنف» بين المتوفى وقريب له وبين موظفي المركز الصحي، في أفق استكمال تحقيقات مصالح الدرك في اتهامات التقصير والإهمال الموجهة لموظفي المركز الصحي، بينهم طبيبة وممرضان ومستخدم. وتفيد أسرة المتوفى، في شكايتها ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن هذا الأخير كان قد تردد على المركز الصحي المحلي بآيت إسحاق لأكثر من مرة بغاية علاج جرح على مستوى رجله اليمنى، وفي كل مرة كان يواجه باللامبالاة والإهمال، بدعوى أنه في حالة سكر، رغم تفاقم الجرح، إلى حين رافقه أحد أشقائه ورفع صوته محتجا بغضب شديد على حرمانه من حقه الإنساني في العلاج والتطبيب، ليتعرض للضرب والعنف، حسب الشكاية، أمام مرأى من عدد من المواطنين، غير أنه لم يتوقع أن يجد نفسه متهما، هو وشقيقه، بإهانة موظفين أثناء العمل، والذين تقدموا بشكاية في الموضوع مدعمة بشهادة طبية. وفور ذلك، فوجئ المعني بالأمر باعتقاله من طرف الدرك الملكي، وهو مصاب بالجرح الخطير، لتتم إحالته على وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة الذي أحاله بدوره على المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية، قبل نقله، في وضعية صحية صعبة، من السجن المحلي إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس، حيث تم وضعه تحت العناية المركزة على مدى أسبوعين، وقد حصل على شهادة طبية تثبت مدة عجزه في 25 يوما، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وهي النهاية التي أشعلت غضب عدة أوساط شعبية وجمعوية كانت قد اقترحت خوض اعتصام أمام المركز الصحي. وفي تصريحها ل «الاتحاد الاشتراكي»، كم عبرت أسرة المتوفى عن ألمها العميق إزاء سلوك العاملين بالمركز الصحي لآيت إسحاق الذين لو قاموا بواجبهم المهني في عدم تهربهم من تقديم خدمتهم الطبية البسيطة، ما كانت الأمور لتنتهي بهذا الشكل المأساوي، في حين لم يتردد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بخنيفرة، المعروف بجديته حيال مثل هذه المواقف، في الإعراب عن أخذه الموضوع بالجدية اللازمة، مؤكدا، في اتصال خاص به، على متابعته للموضوع ولتطوراته التي بلغت مكاتب القضاء، حسب مصادر متطابقة من القطاع.