أكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» نبأ إعفاء المندوب الإقليمي للسكنى بخنيفرة، تنفيذا للمبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإلى حدود أمس الأربعاء لم تتسرب أية معلومات أو تفاصيل دقيقة قد تعمل على احتواء الأسئلة والاستفهامات القائمة، في حين تضاربت الآراء حول ضبط اختلالات وملفات تتعلق بأحياء صفيحية وبناءات ومشاريع، وغيرها من التخمينات المتداولة، وذلك في انتظار خروج المندوب المعني بالأمر أو الجهات الوصية بما يوضح خفايا وملابسات القرار الذي قيل بأنه جاء على ضوء تحقيقات قامت بها لجنة مركزية كانت قد زارت مندوبية القطاع، وانتقلت للتحقيق والتصوير بمواقع معينة من المدينة مثل «حي المسيرة» و «مجمع ديور الشيوخ» بخنيفرة.