وجه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران دعوة الى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لعقد جولة من الحوار الاجتماعي يوم الاربعاء 17 يونيو 2015، بمقر رئاسة الحكومة في الساعة السابعة مساء. وتأتي هذه الدعوة، حسب هذه المراسلة، في إطار ما أسماه بنكيران "مواصلة جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية". هذه الدعوة تأتي بعد عقد سلسلة من الاجتماعات بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين خلال شهري فبراير ومارس 2015 حول الملفات المطلبية بكل من القطاعين العام والخاص وحول منظومة التقاعد. دعوة رئيس الحكومة لاستئناف الحوار الاجتماعي، تأتي مباشرة بعد الانتخابات التي شهدتها بلادنا بخصوص أسماء اللجان المتساوية الاعضاء في القطاع العام، وانتخاب ممثلي مناديب المأجورين بالقطاع الخاص. وهي الاستحقاقات التي من المفترض أن تبرز الخريطة النقابية، والمركزيات الاكثر تمثيلية. لكن الملاحظ أن رئيس الحكومة راسل المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التي أفرزتها استحقاقات سنة 2009 ، بما في ذلك النقابة التابعة لحزبه، والتي حسب هذا الاستحقاق غير مصنفة في هذا الإطار. في الوقت الذي تساءلت مصادرنا: لماذا أصر رئيس الحكومة على مراسلة هذه المركزيات، رغم أن الخريطة النقابية لم تحدد بعد؟. وسيجد نفسه ربما في حالة تناقض كبرى، بعد الإعلان عن النتائج الكاملة التي من المفروض ان تنتهي بالتصويت في القطاع الخاص يومه الاربعاء 10 يونيو 2015، وبالتالي فان أسبوعا كاملا عن الموعد الذي حدده رئيس الحكومة، هل سيكون كافيا لتبيان الخريطة النقابية وفرز المركزيات الاكثر تمثيلية؟.