عرفت مدينة أيت ملول، قبل أسبوعين تقريبا، ترويج إشاعات كاذبة وحملة مغرضة للتشويش على التجربة الاتحادية الناجحة للمجلس البلدي، مفادها أن دورة 28 أبريل2015، لم تنعقد لغياب النصاب القانوني للمجلس، ليس لعدم حضور المعارضة وحدها، بل أيضا لعدم حضوربعض المستشارين الاتحاديين مما دفع بالرئيس إلى تأجيلها.والحال أن الدورة لم تنعقد أصلا ليس لانعدام النصاب القانوني وليس لعدم حضورالمعارضة والمستشارين الإتحاديين، بل بسبب غياب رئيس المجلس البلدي الحسين أضرضور،الذي حضر افتتاح المعرض الدولي للفلاحة بصفته رئيس الفيدرالية الوطنية البيمهنية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه بالمغرب في هذا المعرض الذي دشنه ولي العهد مولاي الحسن. لكن خصوم الاتحاد الاشتراكي تحديدا أبوا كعادتهم في كل المناسبات تعكير الأجواء ونفث السموم هنا وهناك حتى على صفحات المواقع الإلكترونية و الفايسبوك من أجل التشويش ولو إعلاميا على هذه التجربة الإتحادية الناجحة التي استطاعت في ظرف عقدين من الزمن تحويل أيت ملول من جماعة قروية إلى جماعة حضرية كبرى لها اليوم من المؤهلات الإقتصادية والرياضية والإجتماعية والثقافية التي تجعلها قاطرة للتنمية ليس على صعيد عمالة إنزكان أيت ملول فقط،بل على صعيد الجهة. والدليل على وجود مغالطات فيما نشر وأذيع هو أن دورة أبريل العادية انعقدت يوم الخميس 07 ماي2015،ومرت في ظروف عادية جدا متوفرة على النصاب القانوني بحضور 20 عضوا،ومفندة في الوقت ذاته كل الإشاعات الكاذبة والمسمومة التي تداولتها في وقت سابق وبشكل مغلوط بعض المواقع الإلكترونية على صفحاتها قبل أن تستدرك الخطأ فيما بعد وتنشر مجددا خبر"انعقاد الدورة في ظروف عادية". وبخصوص الدورة العادية للمجلس البلدي لأيت ملول،فقد تميزت بتدارس ست نقط مدرجة في جدول الأعمال،بحيث حظيت خمس نقط منها بتصويت إجماع الحاضرين،فيما امتنع عضو واحد عن التصويت على إحدى النقط المدرجة. كما تميزت بمناقشة مستفيضة لاتفاقيات الشراكة بين المجلس وجمعية السعادة للكراطي وشوطوكان من جهة وبينه وبين النادي الرياضي "نصرسيدي ميمون قصبة الطاهرالمزار"لكرة القدم بأيت ملول والتي همت بالأساس تشجيع وتطوير القطاع الرياضي بمدينة أيت ملول من أجل إحداث العديد من المرافق الرياضية بالأحياء الكبرى بالمدينة. وكذلك الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية الشراكة وتعاون بين الجماعة الحضرية لأيت ملول ومجلس عمالة إنزكَان أيت ملول لإحداث مسبح بلدي،والتصويت على دراسة تعديل شروط كناش التحملات المتعلق بإيجارواجبات الوقوف والدخول إلى الأسواق التابعة للجماعة الحضرية.