موجز و سري

علمت الجريدة من مصادر متطابقة أن مكتب الصرف فرض غرامة مالية على أمانديس والشركات المتفرعة عنها، بملايير السنتيمات فاقت الثلاثين مليارا، بسبب تورطها في تهريب الأموال خارج التراب الوطني، دون احترام الإجراءات القانونية، كما قام باتخاذ عدة إجراءات احترازية، لم يكشف عنها لضمان استخلاص هاته المبالغ لفائدة الخزينة العامة.
وحسب ذات المصادر، فإن مكتب الصرف بعد مراجعته للتحويلات المالية التي قامت بها شركة امانديس والشركات المتفرعة عنها، وبعد البحث الدقيق الذي أجراه حول الموضوع، ومقارنة ذلك بالتحويلات المالية المصرحة لديه، وقف على العديد من الاختلالات التي تفيد تورط الشركة الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة طنجة، وبالعديد من المدن المغربية.
ومن شأن هذا القرار أن تكون له تداعيات حول مستقبل الشركة الفرنسية في المغرب، كما سينتظر الرأي العام الإجراءات التي ستتخذها الحكومة حول هذا الموضوع/ الفضيحة، وما إذا كانت ستتخذ إجراءات وتدابير قانونية في حقها، أم ستكتفي باستخلاص الغرامة.
وعلى مستوى مدينة طنجة، ينتظر الرأي المحلي كذلك الموقف الذي سيتخذه مجلس المدينة باعتباره السلطة المفوضة حول هذا الموضوع، الذي لاشك سيكون له ما بعده.
يذكر أن ملف التحويلات المالية لأمانديس كان قد تم تداوله خلال السنة المنصرمة، في أوج النقاش حول فسخ عقد التدبير المفوض، حينما راسل عمدة المدينة مكتب الصرف طالبا منه التدقيق في عمليات التحويلات المالية لأمانديس، لكن الموضوع تم طيه لأسباب ظلت مجهولة.