توقع أحد المستشارين خلال انعقاد جلسة أشغال الدورة العادية لمجلس جهة الدارالبيضاء ،مؤخرا ، بحضور والي الجهة ورئيس المجلس وعدد من عمال المقاطعات، تعرض الدارالبيضاء لأزمة حقيقية إذا لم تتخذ التدابير الضرورية في مجال توفير مقابر دفن الموتى وذلك في أفق الست سنوات القادمة بالنسبة لمقبرة الغفران والتي يبلغ معدل الدفن اليومي بها 45 جثة ، وفي أفق العشرين سنة المقبلة بالنسبة لمقبرة الرحمة والتي تستقبل كمعدل الدفن اليومي بها 26 جثة ، وربط هذا المستشار الذي يمثل الجماعة الحضرية للدار البيضاء بمقبرة الرحمة أن انتظار حدوث أزمة في دفن الموتى سيصبح في حكم المؤكد عندما سيرتفع الطلب على مقبرة الرحمة بعد استنفاد الأرصدة العقارية المخصصة لعملية الدفن بمقبرة الغفران وحينها ستصبح الوجهة الوحيدة لدفن الموتى هي مقبرة الرحمة والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 95 هكتارا ، مضيفا في اتصال هاتفي معه أنه يجب أن لايغيب عن أذهاننا أن بعض العائلات تلجأ إلى الحجز المسبق للقبور عن طريق اقتناء قطع أرضية من الجهة المكلفة بالإشراف على خدمة المقبرة ، علما بأن مساحة هذه القطع الأرضية تتوزع مابين 36 مترا مربعا لاحتواء عشرة قبور والتي تبلغ تكلفتها المالية 150 ألف درهم ، وقطع أرضية مساحتها 36 مترا مربعا لاحتواء ستة قبور تكلفتها المالية 90 ألف درهم . وللتذكيرفإن عدد القطع الأرضية حاليا الموجودة بمقبرة الرحمة وهي على شكل بقع أرضية محصنة بالجدران والتي هي في ملكية أصحابها تصل إلى 251 قطعة . يسهر على خدمة هذه المقبرة 18 عاملا يتلقون أجورهم من الميزانية المخصصة للمقبرة والتي تبلغ 800 مليون سنتيم ، تساهم الجماعة الحضرية للدارالبيضاء في هذه الميزانية ب 90 مليونا كمنحة ، علما بأن ميزانية هذه المقبرة لم تكن تتجاوز 350 مليون سنتيم حتى حدود 2010 ، تمكنت الجهة المشرفة على خدمة المقبرة من الحصول على فائض خلال سنة 2014 بلغ حوالي 700 مليون سنتيم تمت المصادقة على برمجته لاقتناء أرض كإجراء استباقي لمواجهة أزمة دفن الموتى التي تلوح بوادرها في الأفق ، في انتظار تدخل كل من يهمهم الأمر ،من سلطة ومنتخبين ومجتمع مدني ، لإيجاد حل نهائي .