قال سعيد احميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في اتصال مع «الإتحاد الإشتراكي» صباح الخميس (21 أكتوبر 2010)، بشأن تسوية معاش تقاعد أزيد من ألفي و 200 أسرة، من أرامل و متقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدارالبيضاء، والملحقين منهم، بشركة «نقل المدينة» في إطار التدبير المفوض، إن إدارته لم تتلق الى حدود اليوم، المستحقات الواجبة التسوية من قبل الوزارات المعنية، أوالجهة المفترض فيها صرف مابذمتها لفائدة الصندوق، والتي كانت، يضيف ، محط إجماع وتوافق بين كافة المتدخلين في القطاع، مؤكدا في هذا السياق ، على أنه «بمجرد ضخ وزارة المالية المستحقات كاملة، فإن مؤسسته، ستقوم بأداء معاش التقاعد للمعنيين، صبيحة اليوم الموالي». إلى جانب ذلك، كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جوابا عن سؤال بخصوص صيغة التسوية للتقاعد والإطار الذي تمت فيه «بأنها تمت في إطار النظام العام، أي النظام الإجباري، وليس كما كان يتداول سابقا، أي النظام التكميلي، الذي انتهى العمل به سنة 1996». وهو ما اعتبره احميدوش «مكسبا اجتماعيا هاما» لفائدة متقاعدي الوكالة الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية وصفها ب «الحرجة جدا». وقال المدير العام إن الصندوق، من جانبه، قام، في موقف، وصفه ب «الإستثنائي»، وبإجماع كافة أعضاء المجلس الإداري، بتخفيض الذعائر المستحقة على الجهة الوصية على الوكالة، إلى مائة مليون درهم، وذلك كخطوة إجرائية منه، لتقريب مسافة التسوية في جانبها المالي، التي يضيف، أنها لم تعد محط اختلاف أو نقاش لدى الدوائر الحكومية، مايفيد حسب تصريحه للجريدة، أن المسألة باتت تخضع في حيثياتها، الى قرار فوري من قبل السلطة الآمرة بالصرف لضخ مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في أفق طي هذا الملف ذي التداعيات الإنسانية الكبيرة، والذي عمر لمدة فاقت عقدا من الزمن، انتقل خلالها إلى رحمة الله، عشرات المتقاعدين والأرامل.
