في تطور خطير لملف أرامل ومتقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدارالبيضاء، كشف عدد من المعنيين «ضحايا الترامي» على مستحقات معاشهم التقاعدي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من لدن السلطات العمومية، بأن توجها داخل صفوف الضحايا (أزيد من 2200 أسرة) يدفع في اتجاه تنظيم مسيرة جماعية، وذلك جراء ما أسموه «سياسة التماطل والتسويف التي يتبعها المسؤولون بخصوص تعليق التسوية التي تجاوزت فترة الانتظار بشأنها ال 10 سنوات». وقال المتضررون الذين أشرف بعضهم على ال 70 عاما في اتصال مع «الاتحاد الاشتراكي»، بأنه لم يعد أمامهم من خيار لانتزاع راتبهم المعاشي المترامى عليه جورا، غير طلب تدخل السلطات العليا، وذلك بعد استنفاد ملفهم لكافة الإجراءات و التدابير المسطرية المتعلقة بكيفية الأداء، وكذا الجهات المعنية به، والتي كانت تشكل ، حسب إفادتهم، أحد الإشكالات التي طالما ظلت الجهات المعنية تراهن على صعوبة إيجاد حل لمعادلتها، وذلك تحت ذريعة ارتفاع غلاف التسوية المالية. وارتباطا بالموضوع، استنكرت ذات المصادر، إقدام جهات - رفضت الإفصاح عن هويتها على إدراج ملف تسوية معاش التقاعد، في جدول الحوار الاجتماعي الجاري بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، مبرزة في هذا السياق، أن الملف لا يدخل في إطار نزاع اجتماعي بين النقابات والحكومة وأنه لم يكن يوما مثار خلاف بين الطرفين، على اعتبار أن القضية ترتبط في سياقاتها العامة بالسلطات العمومية، وذلك من موقع التزام هذه الأخيرة صراحة، وبنص عقد التدبير المفوض المخول بموجبه لحافلات «نقل المدينة» استغلال المرفق بواسطة الحافلات بداية نونبر 2004، بتسوية كافة الديون المتراكمة على الوكالة، ومن ضمنها مستحقات الاشتراك لدى الضمان الاجتماعي التي كان يتم اقتطاع واجباتها وبشكل منتظم من أجور العمال خلال الفترة الممتدة بين سنوات 1989 و1999. ما يدعم هذا القول ، وفق ذات المصادر، وتعتبره في هذا الإطار مرجع نظر أساس في دعوة عدد منهم إلى تنظيم مسيرة جماعية للأرامل والمتقاعدين والمستخدمين الملحقين بشركة نقل المدينة ، وطلب تدخل السلطات العليا لرفع الضرر الذي لحق ال 2200 أسرة منذ أزيد من عقد من الزمن(2004-1999) ، وذلك جراء عدم تنفيذ الوزير الأول للالتزام الذي كان قد قطعه على نفسه للمركزيات النقابية وتضمنته رسائله الجوابية إلى قياداتها بتاريخ 28 دجنبر 2007 و18 يناير و19 فبراير سنة 2008 ، بناء على طلب النقابات تدخله... وقال الضحايا «بعد طول الانتظار والترقب غير المجدي هذا، نفاجأ اليوم بقرار إدراج ملف قضيتنا في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات» متسائلين عن الأسباب التي دفعت بجهات معينة إلى «إقحام» تسوية المعاش في سياق غير الإطار المفترض التداول في شأنه، وعما إذا كان الأمر ينطوي على «خلفيات وحسابات سياسوية أكثر منها اجتماعية صرفة». هذا وحسب مصادر من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن ملف متقاعدي الوكالة استوفى كل الشروط التفصيلية العامة والجزئية، مؤكدة، أنه اليوم جاهز قصد التسوية، بدليل، تضيف، أنه موضوع الآن لدى وزارة الاقتصاد والمالية، ويلزمه ، لتمتيع المتضررين بمستحقاتهم كاملة، مصادقة الوزير الأول عليه. إلى ذلك لم تستبعد مصادر مقربة من ملف القضية، أن تأخذ لغة المواجهة بين الضحايا والسلطات العمومية منحى تصعيديا آخر في الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في حال ترجيح رأي الداعين الى تعليق المسيرة الجماعية ، وتحويل «الحركة النضالية» إلى وقفات مفتوحة أمام ولاية الدارالبيضاء وإمكانية نقلها إلى الرباط، بعد أن دخلت التسوية منعرج الانتظارات التي لا حدود لها ، مما يطرح استفهاما عريضا عن مآل مستحقات / حقوق 2200 أسرة؟!
