لاحظ الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بالرشيدية سهير سعيد، أن الدخول المدرسي لهذا الموسم مر في جو سلس وبدون تسجيل احتجاجات أو اعتصامات كما كان سائدا في السنوات الثلاث الماضية، وهذا راجع إلى المجهودات التي تبذلها النيابة التعليمية والفرقاء الاجتماعيون. كما أشار إلى تغطية جل الأقسام بالأطر التربوية اللازمة في جميع المستويات المدرسية بالإقليم، رغم الخصاص الملحوظ في بعض التخصصات كمادة التربية البدنية و الاجتماعيات وعلوم الحياة والأرض والعلوم الفيزيائية. وأشار سعيد سهير كذلك في حديث لجريدة الاتحاد الاشتراكي، إلى أن الجانب الإداري يعرف خصاصا رغم التعيينات الجديدة المتعلقة بالاقتصاد والملحقين التربويين في بعض المؤسسات. كما أن مشكل النظافة والحراسة بالمؤسسات التعليمية لا يزال قائما، ويدعو الجهات المختصة للعمل على تدارك الموقف حتى تمر العملية التربوية في ظروف ملائمة. كما أكد على أن نيابة التعليم بالرشيدية بدأت تعرف استقرارا من حيث الموارد البشرية، رغم عدم توفر هذه الأخيرة على مسؤول رسمي معين على رأس مصلحة الموارد البشرية منذ ثلاث سنوات. وأقر المسؤول النقابي بوجود فائض في الموارد البشرية بمدينة الرشيدية خاص بالتعليم الابتدائي ، إلا أنه لم يجزم بعدده، خاصة و أن العديد من المصادر تقر بوجود أكثر من ثلاثين أستاذا بالتعليم الابتدائي، يقول في شأنهم بأن جلهم يتوفر على ملف طبي يجبرهم على التواجد بالقرب من المستشفى، والباقي مقبلون على التقاعد، مضيفا بأن العدد الحقيقي لهؤلاء الموظفين «الأشباح» يبقى بين يدي الإدارة وحدها. من جهة ثانية تعرف العديد من المؤسسات التعليمية الحضرية والقروية بالإقليم وضعية جد هشة خاصة منها التي تعود إلى الفترة الاستعمارية وباتت تهدد سلامة المتمدرسين، كمثال على ذالك مدرسة بحي أشان بالريصاني التي انهارت بها حجرتان أياما قلائل قبل الدخول المدرسي، وأخرى بمنطقة كلميمة التي شب فيها حريق في نفس الفترة وأتى على حجرتين بالكامل . كما أن هناك مدارس بالمنطقة الحدودية بنيت على الأوراق، واستخلص المقاول جميع مستحقاته لكن على أرض الواقع غير موجودة ، كما صرح أحد البرلمانيين في اجتماع المجلس الجهوي لجهة مكناس تافلالت الذي انعقد بالرشيدية يوم الأربعاء 29 شتنبر الأخير. وعن الحركة الانتقالية الاجتماعية التي لم تجر منذ سنة 2007 ، أوضح الكاتب الإقليمي للنقابة بأن هذه الحركة أجريت خلال الأسبوع الثالث من الشهر الماضي، وتمخض عنها انطباع ايجابي اجتماعيا نظرا لما أسفرت عنه من نتائج ، خاصة التخفيف من المعاناة التي كادت أن تفرق بين الأسر و الأزواج جراء إحداث نيابتين جديدتين بكل من عمالتي تنغير وميدلت. وقال النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية في لقاء صحفي بمقر النيابة بأن تفعيل الشق التربوي بات مقبولا في هذه النيابة، وذلك راجع إلى التقسيم الإداري الجديد الذي عرفه الإقليم بخلق عمالتين جديدتين: تنغير وميدلت، وهو تقسيم صائب له آثار ايجابية على الأداء الإداري والتربوي، مضيفا أن الإقليم الذي كانت به 45 جماعة، اليوم يتوفر على 29 فقط ، الشيء الذي يستجيب إلى تلبية الطلبات الملحة الخاصة بالعملية التربوية. وحول مدرستين جديدتين لم يتم فتحهما بداية الموسم الدراسي الحالي ، وهما مدرسة الرشاد بكلميمة و مدرسة الحي الجامعي بالرشيدية، يقول النائب الإقليمي بأن المدرستين جاهزتان إلا أن مشاكل تواجه المقاول لانعدام الكهرباء لإتمام أشغال تهم تبليط الأقسام فقط كما أخبر الحاضرين ، بخصوص الحجرتين المنهارتين بالريصاني بأن النيابة عملت على كراء غرفتين من إحدى السيدات ب 200 درهم للغرفة حتى لا تحرم تلاميذ المدرسة من متابعة الدراسة.