قرر المكتب التنفيذي إجراء انتخابات المكتب الجهوي لعدول استئنافية طنجة يومي 9 و 10 أكتوبر الجاري . وقد جاء هذا القرار بعدما سوى المكتب الجديد وضعيته القانونية وحول مستحقات الهيئة إلى حسابها بالرباط البالغ 57.117.48 درهم مع محضر. وانصاع حسب إعلان - المكتب التنفيذي إلى مقرر هذا الأخير القاضي بإمهال المكاتب المؤجل فيها الانتخاب مدة ثلاثة أيام لتسوية وضعيتها المالية تجاه الهيئة الوطنية. وفي السياق نفسه دعا المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة في بيان له حصلت الجريدة على نسخة منه جميع العدول بالجهة إلى الحضور إلى ما أسماه البيان « بالعرس النضالي »، أي انتخاب المكتب الجهوي الجديد يومي السبت والأحد 9 و 10 من أكتوبر الجاري بقاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بطنجة بناء على قرار المكتب التنفيذي الأخير القاضي بإجراء الانتخابات في هذه الجهة ، كما حث البيان الحضور الاطلاع على كافة التفاصيل التي تخص المرحلة السابقة عبر التقريرين الأدبي والمالي الموضوعين رهن إشارتهم . وحسب مصدر مطلع من المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، فإن هذا التحرك يأتي لتحقيق التغطية الصحية والتقاعد والدفاع عن المصالح العليا لهذه الفئة ، والرقي بها إلى مستويات الهيئات الأخرى بعدما عاش هذا المجلس الجهوي فترة تنظيمية صعبة سابقا حالت دون تحقيق تلك الغايات. وكان مكتب المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة قد أقال في وقت سابق الرئيس محمد الوالي عن طريق الاقتراع بواسطة ثلثي أعضاء المجلس وفي جمع عام بعدما تقدموا بشكاية في هذا الشأن إلى المكتب التنفيذي لكون الرئيس المقال كان قد سيطر على جميع اختصاصات المجلس، حيث كان يقوم بمهام الرئيس وأمين الصندوق والكاتب العام، فكان يطبع مذكرات الحفظ بنفسه والدمغة ويبيعهما في غيبة أمين المال والمكتب حسب ما جاء في مقرر المكتب التنفيذي رقم 2010/28 الصادر بتاريخ 29/09/2010 وانتخب مكانه مكتبا جديدا يترأسه العدل عبد الحي اليملاحي .