وضع رئيس جمعية أم الربيع لصيد السمك بخنيفرة، عبدالصمد حيمي، شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية (سجلت تحت عدد 2137 ش10)، يشكو فيها من اعتداء تعرض إليه على يد شخصين يمتطيان دراجة نارية، عمدا إلى تعقبه واعتراض سبيله، وهو لحظتها ممتطيا سيارته، حيث لوحا في وجهه بإشارات وإيحاءات تهديدية، حسب قوله، قبل أن يقوم أحدهما بوضع الدراجة النارية أمام سيارته لإجباره على التوقف، مما حمله على الترجل ليفاجأ بأحد الشخصين وهو يضربه بخوذة قصد استفزازه، وخلالها شرع الاثنان في إمطاره سبا وشتما بألفاظ نابية وحاطة من الكرامة، وزاد المشتكي في شكايته قائلا بأن الشخصين هدداه بالقتل وإضرام النار في سيارته، وذلك كله أمام مرأى ومسمع من عدد من الشهود لم يفته ذكر أسمائهم ضمن شكايته. الاعتداء لم يكن عاديا ولا طبيعيا، إذ جاء على خلفية قيام جمعية المعتدى عليه بتوظيف متطوعين لمراقبة وحراسة ظروف الصيد، وتمكنا مؤخرا من مصادرة كمية من السمك تم اصطيادها بطريقة جائرة لم تخضع للشروط والمعايير القانونية القائمة على حماية الثروة السمكية بأنهار وبحيرات الإقليم، وبينما تم التبرع بالأسماك المحجوزة على نزلاء دار للمسنين بالمدينة، صرح المعتدى عليه بأن جمعيته لم تقم إلا بتفعيل دورها على أرض الواقع، والمتمثل في الحملات والتوعية والمراقبة، والمشاركة بالتالي في المقترحات التي تهم حماية الثروة السمكية. وفي تصريحات متطابقة، يعتبر الصيد الجائر أحد وسائل تخريب الثروة السمكية التي تعد من أبرز المؤهلات الطبيعية للإقليم والأطلس المتوسط، علما بوجود أصناف سمكية نادرة وفريدة من نوعها على المستوى الوطني والدولي، ما يدعو إلى حمايتها واستغلالها بالشكل الصحيح، ولو أن هناك من الصيادين من يعتمدون على صيد السمك كمصدر رزق أساسي، لكن هناك تصاعد ملحوظ في عدد الفوضويين والمخالفين يوميا للقوانين، والذين لا يهمهم إلا الربح السريع، واستعمال الطرق والأوقات والشباك المحرمة، على حساب الثروة السمكية وحرمة الأنهار، بعلم عناصر الحماية في غالبية الأحيان. عناصر مسؤولة من الجمعية استنكرت بالمناسبة ظاهرة استعمال زوارق «جيت سكي» ببحيرة أكلمام على الرغم ما لحركيتها ومحركاتها من أثار سلبية على تربية السمك بهذه البحيرة الشهيرة، بالأحرى راحة زوارها.