راسلت ست جمعيات تمثل المجتمع المدني بعين حرودة التابعة لتراب عمالة المحمدية، وزيري العدل والداخلية بشأن ماوصفته بخروقات تشمل كل القاطاعات بعين حرودة. وأشارت الرسالة الموقعة من طرف الجمعيات الستة والتي نتوفر على نسخة منها، إلى ضلوع «باشا ورئيس المجلس البلدي» خلف تلك الخروقات التي تتجسد، كما جاء في الرسالة، ما صاحب عملية «تفويت» معرض للمنتوجات الغذائية لشخص تربطه علاقة وطيدة برئيس المجلس البلدي، تدني الخدمات الاجتماعية، خروقات في مجال التعمير والبناء والبناء العشوائي، بناء وتفويت شاليهات وكابنوهات بطرق غير شرعية على طول ساحل منطقة زناتة، إلى غير ذلك من التجاوزات التي تقول رسالة الجمعيات أنها خلفت استياء عارما لساكنة عين حرودة التي تستنكر صمت السلطات وتقاعسها عن التدخل لوقف تلك الخروقات. وتعتزم الجمعيات الست، في حالة استمرار الأوضاع بعين حرودة كما هي، فستضطر للاستعمال كل وسائل الاحتجاج التي يكفلها القانون ومنها تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقري الباشوية والبلدية.