توصلنا من امبارك ادشفى (كلم 17 المركز) عين حرودة، رقم البطاقة الوطنية 12349 ت، بنسخة من رسالة موجهة إلى عامل عمالة المحمدية، بشأن قضية دكان، جاء فيها: «لقد سبق لي أن وجهتُ عدة رسائل تظلم إلى العامل السابق، ابتداء من الفترة التي أصبح فيها مركز عين حرودة تابعا لعمالة المحمدية، بعد أن كان في السابق تابعاً إداريا لعمالة البرنوصي زناتة، وقضيتي أنه تم حرماني من الاستفادة من دكاكين بسوق الجوطية، مثل باقي التجار، حيث كنت أملك بعين حرودة محلين بالسوق الخشبي القديم منذ سبعينات القرن الماضي، وعندما تم ترحيل التجارالى سوق الجوطية الجديد سنة 1984، تم إقصائي من الاستفادة وبقيت البقعة المخصصة لي، والموجودة عند يمين مدخل السوق، فارغة لمدة طويلة، وكنت أحاول بشتى الطرق القانونية الحصول عليها، إلى غاية سنة 1997، حيث ظهر فجأة شخص (م. ك)، يقطن بالمحمدية، ولم يكن يزاول التجارة بعين حرودة نهائياً، واستولى على تلك البقعة، ووضع فيها في المرة الأولى «طابلة» بائع متجول، وبعد مدة حولها إلى محل تجاري كامل، وحصل على التزود بالكهرباء... وبالتدريج تحولت «الطابلة» إلى بناء كامل لمحل الجزارة. وعلى إثر ذلك، تقدمت بشكاية الى السلطات المعنية، وقامت بهدم البناء المعني .. لكن لم تمض 24 ساعة على الهدم، حتى أعاد الشخص المذكور بناء ما تم هدمه... لتتناسل تلك البقعة إلى خمسة دكاكين (للجزارة)، وكأن شيئاً لم يكن، وبدون اعتبار لحقوقي التي ضعت فيها والممتدة لأكثر من 30 سنة، ولا احتراماً لسني ولشيخوختي...». ويختم المتضرر: «أنا لا أطالب بشيء لا أستحقه، وإنما بحق مشروع مدعم برخصتين تجاريتين، عن المحلين السابقين، وإشهاد مصادق على إمضائه من تجار سوق الجوطية، ثم شهادة مصادق على إمضائها من طرف الرئيس السابق لجماعة عين حرودة (ز. ح)... إنني آمل إنصافي وتحقيق العدل بين الجميع ، كما أنه ، وللتأكد من الحقيقة، ألتمس إيفاد لجنة بحث محايدة لمعرفة ما وقع...».