تعددت مظاهر الانزلاق في تدبير الشأن المحلي ببلدية عين حرودة و التفسير واحد لهذه النوازل ؛إذ أصبحت المنطقة حبيسة ممارسات شاذة حولت جسمها إلى معاناة كثيرة وصمت كبير من طرف مسؤولي العمالة ومسؤولي اللجان الموفدة من طرف وزارة الداخلية لهذه المنطقة ؛ وفي غياب أي رادع ذي قوة مستمدة من تكوينه الإجتماعي المبني على الأخلاق والنبل والحس الإنساني قبل قوة القانون الذي يتم تغييبه والتعامل معه بمكيالين حسب الظرف والمزاج من طرف ذويه بفعل المؤامراة والمشاركة من أجل الإستفادة من الوزيعة وهمهم الوحيد الإغتناء السريع على حساب ممتلكات الغير،وأراضي الدولة والأملاك المخزنية والتي كثر الحديث حولها لإنجاز المدينةالجديدة ًزناتةً والتي أمر جلالة الملك من خلال توقيعه على مراسيم المشروع أن تتم دراسة جميع الجوانب حيث جاء قرار التخلي بالجريدة الرسمية عن ألفي هكتار وقامت عدة لجن بما فيها لجن التقديم والدراسة بإحصاء المباني والمعامل و المستودعا ت تحت إشراف السلطة الوصية وأعطيت أوامر صارمة من طرف وزارة الداخلية والأطراف المتداخلة لإخراج المشروع إلي حيز التنفيذ، و من أجل الحد من البناء العشوائي فوق الأراضي والعقارات المزمع نزعها في إطار نزع الملكية والصادر في الجريدة الرسمية عدد 4961 بتاريخ17ذي الحجة 1428 الموافق ل 28 يناير 2007. إلا أن الأمر عزاغ عما كان مسطرا له إذ فوجئ السكان بعمليات بناء المستودعات العشوائية والتي مازالت مستمرة في التناسل إلى حد كتابة هذه السطور فقد تحولت المنطقة الموجودة بين الطريق 110وشواطئ بالوما وشاطئ أولاد حميمون ودوار مزاب حتى مشارف منطقة سيدي البرنوصي إلى أوراش مفتوحة في وجه التعمير العشوائي بكل أصنافه وفي واضحة النهار وبشكل علني:مستودعات/معامل سرية/محلات اصطيافية/كابانوات.ومازال البناء جاريا حتى الآن ضدا على جميع الأعراف والقوانين والغريب ان من ضمن المستفيدين مسؤول سامي بوزارة العدل ومسؤولون بالعمالة والدرك. وصرحت مصادر فضلت عدم ذكر اسمها لجريدة العلم بأن مافيات و لوبيات العقار بعين حرودة قامت بتحالفات فيما بينها لتصبح المنطقة معزولة لا تصلح إلا للاغتناء و رغم تنديد الأقلام والأصوات بفعل تناسل وتراكم الفضائح بعين حرودة لازالت الوزارة الوصية تتجاهل كل الخروقات التي تنخر جسم منطقة حرودة العليلة وفي سياق هذه المعضلة التي ألمت بالمنطقة وبعثرت الأوراق أمام تنفيذ مشروع المدينةالجديدة زناتة إذ تمت البلقنة المقصودة بفعل التفويتات غير القانونية للأراضي المخزنية وأراضي الإحتياط أمام سكوت مسؤولي العمالة ومسؤولي الوزارة الوصية لهذا المشروع، الخروقات بعين حرودة تجاوزت الأراضي البرية لتمتد يد الجشع إلى رمال شاطئ زناتة وبالوما وشاطئ أولاد حميمون في واضحة النهار، وقد عاينت الجريدة هذا النهب المحمي من أصحابه ومن رجال الدرك. وقد عبر بعض مواطني المنطقة للجريدة عن استغرابهم من تعامل سلطات عمالة المحمدية معهم بمكيالين حيث تتصدى لهم بشراسة كل ما أضاف أحدهم بيتا أو فتح بابا لكنها تغض الطرف عن ذوي النفوذ الذين يخربون المجال العمراني لمنطقة عين حرودة. وحسب المعلومات التي رصدناها من عين المكان فقد تم تفويت عدة كابانوات لمن شمله عطف الرئيس من المسؤولين والذين نحتفظ بأسمائهم. محمد رزا