تجاوزات قانونية في مختلف القطاعات بعين حرودة

تشير العديد من المصادر إلى ضلوع بعض ممثلي السلطات المحلية بعين حرودة، خاصة بالباشوية، في عدة ملفات يتم فيها الاحتيال على القانون ضدا على المصلحة العامة للمنطقة ولسكانها. وتشير مصادرنا إلى ملف الترخيص لبعض المعارض التجارية العشوائية، وتطرح بشأنها علامات استفهام كبرى، كما تتداول فيها أرقام مالية تمنح «تحت الطاولة» من أجل الحصول على التراخيص! ولا تستبعد مصادرنا وقوف بعض من أوكلت لهم شؤون عين حرودة وراء انتشار البناء العشوائي، وتفويت الكابنوهات، وكل عمليات استنزاف المنطقة بطرق غير شرعية. ويتساءل متتبعو الشأن العام بعين حرودة كيف أقبرت ملفات البحث في تفويت الكابنوهات وحمامات الدوش بشواطئ زناتة الكبرى، وما هو مصير الملف المحال من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية على مصالح الدرك الملكي بها، وهو الملف الذي كان قد أحاله الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء الكبرى على أنظار وكيل الملك بالمحمدية؟ في هذا الصدد، يطالب بعض سكان عين حرودة بتحرك جدي من طرف وزارة الداخلية في مختلف التجاوزات المرصودة، ويأملون أن يلتفت وزير الداخلية شخصيا للموضوع على اعتبار النتائج الجيدة المحققة من خلال تحركاته الأخيرة في عدة مدن وقرى ومناطق أخرى!