مرت ازيد من سنة و نصف على انتخاب المجلس الجديد للجماعة الحضرية بمدينة مشرع ابلقصيري ولا زالت الامور تسودها ضبابية لدى الراي العام المحلي خصوصا و ان تسليم السلط بين الرئيس السابق و الحالي لم يتم لحد كتابة هذه السطور و ذلك راجع لمجموعة من الاعتبارات و المبررات التي يراها الرئيس الجديد مقنعة بعدم التوقيع على محضر تسليم السلط. كما ان الامر زاد استفحالا حينما صوت المجلس باغلبية اعضاءه ضد الحساب الاداري 2009 الشيء الذي يبرز ان هذا التصعيد له ما يبرره لدى المكتب المسير للشان المحلي بحيث ان هناك شكوك في صرف ميزانية الجماعة لسنة 2009 تحتاج الى التوضيح لذلك طالب المجلس بايفاد لجنة من المجلس الجهوي للحسابات لافتحاص مالية الجماعة ووضع حد لكل الشائعات التي تحوم حول تدبير الشان المحلي من طرف رئاسة المجلس السابقة. و قد ادى تضارب المواقف و تشنجها من طرف الفريقين الى تعطيل مصالح الساكنة التي ضاقت درعا لما الت اليه الاوضاع محليا اذ طال الخصاص كل المجالات و الميادين اجتماعية- ادارية - ثقافية - رياضية - بيئية الى غير ذلك . لذلك فامل المواطنين ان تتم الاستجابة لطلب المجلس بايفاد لجنة للافتحاص المالي من طرف المجلس الجهوي للحسابات ووضع حد لكل هذه التجادبات و الصراعات التي لا تتضرر منها سوى المدينة التي هي في حاجة الى من يدفع بعجلة التنمية بها الى الامام.