تمت المواجهة ما بين الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والمتابعين أيضا في ملف التعاضدية يوم الاثنين الماضي من طرف الأستاذ عبد القادر الشنتوف قاضي التحقيق بالملحقة الاستئنافية بسلا . وحسب مصادر مطلعة،حيث فإن هذه المواجهة التي استغرقت ساعتين، تمسك فيها المتهمون بأقوالهم، أكدوا أن ما أقدموا عليه داخل التعاضدية كان بأوامر وتعليمات محماد الفراع. وتضيف مصادرنا أنه بهذه المواجهة التي تمت بين الفراع المتابع بتهمة التزوير وتبديد واختلاس أموال عمومية، والذي سبق أن تم الحجز على جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة، يكون قاضي التحقيق قد أنهى البحث وأحاله على النيابة العامة للاطلاع. مصادر مقربة من التحقيق أكدت لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن قرار الإحالة على الجلسة سيكون إما يوم الخميس أو الجمعة المقبلين من طرف قاضي التحقيق. وتضيف هذه المصادر أن محاكمة الفراع ومن معه سيتم الشروع فيها في غضون 15 يوما المقبلة على الأرجح. وكان الفراع قد توبع بالتزوير وتبديد واختلاس أموال عمومية فاقت 70 مليار سنتيم، كما تمت متابعة 22 شخصا آخر في حالة اعتقال ماعدا ستة أشخاص أحدهم طبيب وعضو بالمجلس الإداري وصحافية وأختها وزوجة الفراع بتهم اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة كل حسب ما نسب إليه. كما سبق أن أثار ، ما يحدث بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، احتجاجات واسعة وانتقادات قوية من لدن الفرقاء الاجتماعيين والعاملين بالتعاضدية والرأي العام الوطني لطبيعة التجاوزات والاختلالات التي عرفتها هذه المؤسسة في عهد التسيير السابق، حيث تحدى الفراع كل القوانين وكذلك الوزارات الوصية، واقتنى العديد من العقارات بمبالغ خيالية تقدر بالملايير رغم اعتراضات وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التشغيل والتكوين المهني.