رغم الحملات التي تشنها السلطات العمومية بين الفينة والأخرى من أجل محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي، فإن هذه الحملات لم تعط أكلها خاصة في مقاطعة سيدي مومن، إذ سرعان ما يعود أصحاب المحلات التجارية والمقاهي للاستحواذ على الأرصفة، والزحف على الأماكن الفارغة القريبة من محلاتهم. ويلاحظ كذلك، العودة القوية للباعة الجائلين، وازدياد عددهم، للتموقع على الرصيف والشارع العام وعرض بضاعتهم، التي غالبا ما تكون منتهية الصلاحية، مما يعرض المستهلك لمضاعفات صحية خطيرة، مع انعدام المراقبة من طرف مكتب حفظ الصحة (حيث توجد مطاعم متنقلة قرب النفايات). هذا عن المقاطعة ككل، أما فيما يخص الأحياء الجديدة الازدهار، وعلى الخصوص أناسي، فقد تحولت كل الساحات الفارغة بهذا الحي، إلى أسواق عشوائية يفد إليه الباعة الجائلين من كل أنحاء الدارالبيضاء، من سيدي مومن اسباتة سيدي عثمان البرنوصي التشارك واللائحة طويلة. فهؤلاء التجار يمنعون الساكنة من ركن سياراتهم، ويحتلون الملك العمومي، وحتى الشارع العام، وعلى الخصوص ساحة مسجد علال الفاسي، وساحة البنك الشعبي، بحيث يشكل (الفراشة) وأصحاب الدواب حاجزاً غير قابل للاختراق ويظل السكان المجاورون للأماكن المذكورة، محاصرون من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الحادية عشرة ليلا، وعند مغادرة الباعة الجائلين للأماكن المذكورة، يتركون خلفهم الأزبال وفضلات الدواب والأكياس السوداء، وهذا ما يشوه جمالية الحي، مما دفع بالسكان إلى تحرير عدة شكايات في الموضوع للمسولين (تتوفر الجريدة على نسخ منها)، تناشدهم فيها بالتدخل لإيجاد حل لهذا المشكل الذي يستفحل في المنطقة.