و...الدقيق المدعم خارج السعر القانوني!

اذا كانت الحكومة بمصالحها الإدارية الجهوية ، الإقليمية و المحلية قد وضعت جملة من الإجراءات الاحترازية التي تحمي المواد الأساسية كالسكر و الزيت و الدقيق المدعم من مضاربات التجار و حماية للقدرة الشرائية للمواطن البسيط التي تعتبر هذه المواد من ضروريات العيش، فإن ما تعيشه مدينة عين بني مطهر يخرج تماما و يتقاطع كلية مع هذه الإجراءات، فالكيس الواحد من فئة 50 كيلوغراما من الدقيق المدعم يباع ب 140 درهما ، علما بأن الثمن المثبت على ظهر الكيس محدد في مبلغ 100 درهم التي يجب اعتمادها في عملية البيع لكن في غياب أية مراقبة من المصالح المختصة، حول بعض المضاربين هذه المادة الأساسية إلى وسيلة مربحة لتكديس الثروات على حساب القوت اليومي للمواطن المغلوب على أمره!
فهل ستتحرك السلطات المحلية لإعادة الأمور إلى نصابها و تطبق بالتالي الإجراءات الحكومية و تخلص المواطنين من مضاربات التجار، أم أن الحال سيبقى على ما هو عليه!