لجنة تفتيش حول اختلالات التعمير بمكناس

بتاريخ 17 يونيو 2010 وجه وزير الداخلية رسالة الى ادريس قشال، النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي بمكناس عدد 1/1056 تحت إشراف والي جهة مكناس تافيلالت وعامل عمالة مكناس، يطالبه فيها بالإدلاء بإيضاحات حول التفتيش الذي خضع له قسم التعمير التابع للجماعة، وهو التفتيش الذي وقف على خروقات تخص تدبير النائب الرابع لهذا المجال. وقد لخصت الرسالة (نتوفر على نسخة منها) أهم الاختلالات في نقطتين: أولاهما الاستعمال غير القانوني لختم خاص للتأشير على التصاميم المعدلة وغير المصادق عليها، من طرف اللجان المختصة، وذلك بالتوقيع والتأشير، في إطار ما يسمى بتسوية التصميم الأولي، رغم انه مخالف للتصميم المصادق عليه ، وأن هذا الختم لا يشير بتاتا الى رأي اللجن المختصة ، وهذا ما يعتبر - حسب رسالة وزير الداخلية - تصرفا انفراديا ، وتحايلا على القانون والمساطر الجاري بها العمل ، من لدن النائب الرابع للرئيس.
أما ثاني هذه الخروقات، فتتجلى في عدم قيام النائب الرابع المفوض له في مجال التعمير، بإحالة مخالفات قانون التعمير على النيابة العامة، وهو ما اعتبرته الرسالة عرقلة لقيام السلطات باتخاذ قرارات الهدم وفق المادة 68 من قانون التعمير 12/90 ، وذلك رغم معاينتها من طرف الأعوان وتدوينها بالسجلات المخصصة لهذا الغرض بالجماعة.