مساء الخميس 13ماي 2010، توصل السيد إدريس قشال مستشار بالمجلس الجماعي بمكناس ونائب برلماني بدائرة الإسماعيلية بقرار شفوي من السيد المندوب الجهوي لوزارة الصحة يمنعه من مزاولة المهنة كطبيب بمستشفى محمد الخامس بمكناس ،كونه نائبا برلمانيا ويجب أن يتفرغ لمهمة التشريع التي على أساسها تم انتخابه لهذه المهمة ؟؟ في حين استثنى من هذا الأمر الشفوي نائبا برلمانيا ومستشارا بنفس الجماعة و هو الأخر طبيب بنفس المستشفى ،ويتعلق الأمر بالسيد محمد بورحيم ،وقد علل السيد المندوب هذه الانتقائية في توزيع القرارات الشفوية ،بكون السيدة الوزيرة هي من أوصت بالسماح للسيد بورحيم بمزاولة مهنته رغم كونه نائبا برلمانيا ؟ وقد سبق لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن نبهت مباشرة بعد انتخابات 2007 الى ضرورة تطبيق القانون بمنع هذين الطبيبين بعد انتخابهما في البرلمان الحالي ،من مزاولة مهنتهما، حتى لا يستمرا ، من جهة في استغلال المهنة لحشد الأنصار والأصوات للانتخابات الجماعية التي جرت في 12يونيو 2009 ، كما قاما بذلك خلال الحملة الانتخابية للبرلمان، من خلال حجم العمليات الجراحية التي قام بها بورحيم وعدد الفحوصات بالأشعة والسكانير التي قام بها قشال،في الفترة التي سبقت تلك الانتخابات، دون أن يظهر اثر ذلك على صندوق مداخيل مستشفى محمد الخامس الذي أجريت به كل تلك العمليات، وتلك الفحوصات ،بل تم ذلك، بمقايضة خدمة عمومية يؤديها موظف مأجور، مقابل أصوات و أنصار؟ من جهة أخرى، نبهنا لهذه الوضعية الشاذة قانونيا وأخلاقيا،من اجل تصحيحها ، حيث لا يعقل أن يترك النائب البرلماني مقعده بمجلس النواب شاغرا، ويتفرغ لحملة انتخابية سابقة لأوانها بحثا عن مقعد بمجلس جماعة مكناس؟ ومع اعتبارنا أن هذا القرار/ الجمل الإنشائية الشفوية، هو ضرب من العبث، لكونه جاء متأخرا بما يداني ثلاث سنوات ،فإننا نتساءل عن السبب في عدم تمكين الطبيب الأول، السيد قشال من نسخة القرار الذي بلغ به عن «طريق الشفوي»؟ ثم لماذا تم استثناء الطبيب الثاني السيد بورحيم، من نفس القرار، رغم أن له نفس الوضعية ،بل انه يفوق زميله، كونه طبيبا جراحا، يستغل قاعات الجراحية بالمستشفى7 أيام على 7 في خدمة زبنائه الانتخابيين ، وهو ما عطل ويعطل العمليات الجراحية لباقي التخصصات عن مواعيدها أياما بل أسابيع؟ فهل تطبيق القانون في حق قشال ، وتعطيله عن بورحيم ، هو ترجمة لمنطق تخليق الحياة السياسية ب»الديطاي»؟ أم هي المحسوبية؟ أم هو الارتجال؟