والي مكناس يتهم بلكورة باقتراف سبعة خروقات

« ... فعلاقة بموضوع مشروع تجزئة لاسيندا بمكناس، يشرفني أن أحيطكم علما بأن لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، أنجزت تقريرا حول المشروع المتواجد بالنفوذ الترابي لجماعتكم بمكناس، وذلك على إثر مهمة التفتيش التي قامت بها يوم 7 شتنبر 2009 ، حيث وقفت على العديد من الخروقات القانونية والتنظيمية وعلى الأخص:[6- المشروع لا يستجيب للمعايير الاقتصادية والاجتماعية والتعميرية المحددة بالدورية الوزارية رقم 3020/127 الصادرة بتاريخ 4 مارس 2003 المنظمة للاستثناءات، على اعتبار أن المشروع يغلب عليه طابع المضاربات العقارية غير المشروعة ...[ وعلاقة بالخروقات السالفة الذكر (حددت في سبعة خروقات) والتي تم تسجيلها بشكل رسمي، و تبعا للتعليمات الوزارية الصادرة في هذا الصدد، والتي تتوخى احترام القانون، أطلب منكم الامتناع الكلي عن تسليم أية رخصة إدارية تتعلق بالبناء أو إحداث التجمعات السكنية بالقطع الأرضية الخمس المشكلة للمشروع موضوع مهمة البحث والتقصي ... و عدم منح أي امتياز لصاحب المشروع، وإثارة انتباه مصالحكم المختصة، وكذا السادة أعضاء مكتبكم المفوض لهم تسيير قطاع التعمير بالتقيد كذلك بهذا الإجراء القانوني، وموافاتي بالتدابير المتخذة في هذا الشأن في أقرب الآجال».
هذا مقتطف من المراسلة الادارية رقم 17069/ق ج م/ م م م الصادرة عن قسم الجماعات المحلية بتاريخ 9/10/2009 التي بعث بها السيد محمد فوزي، والي جهة مكناس تافيلالت وعامل عمالة مكناس، إلى السيد احمد هلال رئيس المجلس الحضري بمكناس، في شأن المساحة الأرضية V114 لصاحبها أبو بكر بلكورة الرئيس الأسبق لبلدية مكناس، الذي تم عزله بعد اتهامه باقتراف خروقات.