الداخلية تستمع لمسؤول بيضاوي علمنا من بعض المصادر أن مسؤولا بالدارالبيضاء تم الاستماع إليه بوزارة الداخلية يوم الجمعة الماضي، بخصوص إحدى التجزئات السكنية بمنطقة سيدي رحال . وأضافت ذات المصادربأن المسؤول المذكور كان قد حصل على رخصة استثنائية لتجزئته من طرف سلطات مدينة سطات وعلى إثرها تمت إحالة مسؤول بتلك المنطقة على «الكاراج». وأوضحت المصادر ذاتها، أن المسؤول البيضاوي كان قد اشترى في أول وهلة أرضا توجد بالمنطقة من أحد الوزراء ليشتري بعد ذلك أرضا مقابلة لها ، بعد أن حصل على رخصة استثنائية من أجلها، وبفعل ذلك حرمت المنطقة من حدائق وطرق ومرافق أخرى كانت ستحدث هناك! البيع «الجائل / القار» بموناستير تعج زنقة موناستير الممتدة من زنقة أيت يافلمان إلى شارع محمد السادس بمقاطعة مرس السلطان، بالباعة الجائلين «المختصين» في بيع جميع أنواع الخضر والفواكه عبر عربات «تحميها» خيام، مما يعني أنها أصبحت شبه مستقرة! وحسب مصدر من عين المكان، وبالموازاة، مع الوضع السالف ذكره، فقد أصبحت العديد من محلات سوق بوشنتوف خاصة للإقامة والمبيت! تسيير «ملاعب اولاد زيان» وصراعات المستشارين! تعرف الملاعب الرياضية «اولاد زيان» عدم استقرار في التسيير، حيث كان موظف معين من طرف أحد المستشارين هو المسؤول الأول، لكن بعد صراعات ، حسب مصدر مطلع، نشبت بين بعض المستشارين، تم تعيين، يوم 17/06/2010، موظف آخر مدعوم من طرف أحد نواب الرئيس، في الوقت ذاته لايزال الموظف الأول متمسكا بمهمته رافضا الذهاب لمكتب الكاتب العام لتسليم قرار تغيير مهمته! وتبقى بقية الملاعب الأخرى المجاورة للمحطة الطرقية أولاد زيان، وفق المصدر ذاته ، «تعيش صراعات بين العديد من المستشارين كل واحد يدافع عن أصحابه والضحية هم شباب المنطقة الذين لا يعرفون أي مستشار يدافع عن حصتهم في الاستفادة من أحد هذه الملاعب»! سرقة بإحدى قيساريات الفداء مرس السلطان فوجئ صاحب أحد المحلات التجارية بقيسارية بمحج محمد السادس بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، صباح يوم الجمعة عند فتحه لأبوابه باختفاء عدد من العلب الكارتونية مختلفة الأحجام التي تحوي عددا من الألعاب التي يقوم التاجر بترويجها، وعند مباشرته للبحث من أجل معرفة الكيفية التي اختفت بها، وجد ثقبا كبيرا بجدار يطل على الزقاق، حيث قام شخص/أشخاص ما بإحداث الثقب ولجوا عبره إلى داخل المحل واقترفوا سرقتهم، فعمل صاحب المحل على الاتصال بالشرطة التي باشرت تحرياته قبل أن تحال القضية على الشرطة القضائية للبحث فيها.