خلال نهاية الأسبوع الفائت، توصل العميد الإقليمي رئيس مصلحة مراقبة التراب الوطني بإقليم برشيد، بخبر إعفائه من مهامه، فيما تم تنقيل زميله من نفس المصلحة المسؤول بها عن جماعتي الدروة والكارة إلى ولاية آنفا، كما أٌلحق مسؤول آخر عن القوات المساعدة بجماعة سيدي رحال بمقر عمالة برشيد . وكان قائد قيادة تيط مليل وخليفته بالجماعة القروية سيدي حجاج واد الحصار بإقليم مديونة قد توصلا، يوم الأربعاء 16 يونيو 2010، بقرار توقيفهما. إضافة إلى توصل رئيس دائرة برشيد وقائدي بلدية السوالم وجماعة سيدي رحال الشاطيء بنفس القرار مساء الثلاثاء 15يونيو الجاري. سلسلة الإطاحة برؤوس رجال السلطة هؤلاء بعمالتي برشيد ومديونة جاءت على خلفية تقارير سبق للجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، زارت المناطق التابعة للنفوذ الترابي التابع لمسؤولية المتخذ في حقهم الإجراءات التأديبية المذكورة، ووقفت داخلها على عدة خروقات خاصة في مجال التعمير تخص: البناء العشوائي، انتشار المستودعات التجارية والصناعية العشوائية، الترخيص الاستثنائي لمشروع تجزئة سكنية لابن شخصية نافذة دون واجب حق، تناسل دور الصفيح، التستر وعدم رفع تقارير بهذه الخروقات من قبل المسؤولين المحليين قبل حلول لجن التفتيش، إضافة إلى مساهمة بعض رجال السلطة المعزولين في رسم خارطة طريق، مهدت في الانتخابات السابقة لفوز الأغلبية المسيرة لبعض الجماعات التابعة لمناطق نفوذهم.