في الوقت الذي أصبح الجميع يتحدث عن البيئة ودورها في التنمية المستدامة من خلال مشروع الميثاق الوطني للبيئة الذي ينص في فصل من فصوله،»على أن تلتزم الجماعات المحلية باتخاذ تدابير وفرارات متشاور حولها في شأن ضمان حماية البيئة والمحافظة عليها في دائرة نفوذها الترابي» وفي الوقت اختارت كثير من الجماعات المحلية والجمعيات المهتمة بالبيئة الاحتفال باليوم العالمي للشجرة بطريقة تناسب رمزية هذه المناسبة وذلك بالقيام بعمليات تشجير بمساحات خضراء وأماكن عمومية،اختار المجلس البلدي لجماعة أحفير طريقة خاصة به ،أقل ما يقال عنها أنها طريقة شاذة، للاحتفال بهذه المناسبة عندما أقدم على إعدام عشرات الأشجار بقطعها من أسفل جذوعها أو بقطع أغصانها بطريقة عشوائية بعدة أماكن نذكر منها حديقة دار الشباب وحديقة حي واد الذهب والحي الإداري وشارع محمد الخامس وشارع السعيدية .. هذا العمل التخريبي لأشجار المدينة والذي وصف «بالجريمة البيئية» أثار احتجاج جمعيات بيئية من خلال توجيهها رسائل إلى المعنيين بالأمر تندد فيها بهذا العمل الشنيع ، كما أن هذا الفعل خلف استياء عميقا في نفوس المواطنين الذين وقفوا مشدوهين وهم يشاهدون أشجارا عمرت طويلا تسقط أمامهم قطعا خشبية لتباع بعد ذلك لبعض سماسرة الحطب دون حتى عرضها في المزاد العلني . ويبدو أن الآلة الجهنمية للمجلس البلدي سوف لن تتوقف وستستمر في إبادة الأشجار ما لم تتدخل الدوائر المسئولة لوقف هذا النزيف،خصوصا وان الرئيس صرح في أكثر من مناسبة بأنه عازم على إزالة الأشجار بالمدينة التي تتسبب ?حسب رأيه-في نشر الأوساخ والأمراض وانتشار الحشرات وأن معالجتها تتطلب تكلفة كبيرة كما تتسبب -حسب رأيه دائما- في حجب الإنارة!؟