ضاقت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب درعا بما أسمته «مثلث الشر»، خلال ندوة صحفية عقدتها أول أمس بمقر هيئة المحامين بالمغرب بالرباط، هذا المثلث الذي حددته في «الصحافة المأجورة، المنهشون العقاريون و أشباح حماة المال العام». وهكذا اتهمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بعض الأقلام الصحفية بمحاولة اسكاتها وتوقيف عملها والكف عن المطالبة بمتابعة ناهبي المال العام، حيث أكدت «أنها تقرأ من حين لآخر بعض الترهات من بعض المصابين بعطب في الذاكرة والتي تنضح غباء وبلادة ،بل ينهلون من منابع التآمر ويغمسون ريشة قلمهم الاجوف من محبرة الحقد والكراهية ، بل وليست لديهم الشجاعه الكافيه لتطهير ذاتهم عبر عملية اغتسال جريئه من داخلهم ليقطعوا خيوط الانتهازيه والنفعيه والمحاباة « وهاجمت الهيئة في تصريحها الصحفي، رشيد نيني حيث جاء فيه « فمن المؤسف أن ما قاله صاحب الصورة الثابتة في العمود الطويل السخيف ، لا يستقيم مع العقل و الفكر و بات مرفوضا و صار خرقة بالية و مهترئة، لقد عودنا أن يخرج شاهرا بذاءة لسان بلا حجة لأنه لاهم له إلا الاداءات عن الاشهارات وجمع السنتيمات والكيد للصحفيين والصحفيات فقلمه مأجور وذمته مشكوك في سلامة الطوية واقتياته من المنهشين العقاريين لنا عليها البينة القطعية» موجهة له سؤالا مباشرا «أيها النيني.. ما مصير المبالغ الإضافية لمبيعات المساء التي قارب أن يطالها النسيان دون أن تُستخدم ضمن الهدف الذي جُمعت لأجله» وبخصوص «المنهشون العقاريون» تتساءل الهيئة حول طائفة من ملاكي الأراضي، والذين حصلوا على آلاف الهكتارات عن طريق السطو واستغلال النفوذ بلا حسيب او رقيب مما يقتضي الأمر طرح الشعار الشعبي ، من أين لك هذا؟ فلماذا لم تتمكن الدولة المغربية من حماية الوعاء العقاري بالقانون، وتركت المنهشين العقاريين يتطاولون على الدولة وعلى القانون وعلى الهيئة فهؤلاء المنهشون العقاريون يشكلون خطرا على الدولة وعلى المجتمع . وعلى حد تعبير الهيئة، لقد تم تحريك اشباح حماة المال العام كالكراكيز بدعم من الصحافة المأجورة والمنهشين العقاريين وناهبي المال العام والمستفيدين من الريع السياسي والذين يصطفون في طوابير التقاط المنصب بلا جدارة، من أجل ممارسة الضغوطات لثنينا عن القيام بالواجب.