انعقد الإثنين المنصرم بالرباط اجتماع خصص لتقديم خلية معالجة الاستعلام المالي, بمشاركة خلايا الاستعلام المالي بكل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والبرتغال. وأوضح بلاغ للخلية, اول امس الخميس, أن هذا اللقاء يندرج في إطار عقد توأمة مؤسساتية وقعه المغرب والاتحاد الأوروبي قصد دعم إحداث خلية للاستعلام المالي داخل الإدارة المغربية بغية المكافحة الفعالة لتبييض رؤوس الأموال. وقدم رئيس الخلية السيد حسن علوي عبدلاوي نظرة عن الأعمال التي قامت بها الخلية منذ إحداثها, ومخطط عملها برسم سنة2010 . وأبرز في هذا الإطار أن خلية معالجة الاستعلام المالي باشرت إحداث هياكلها ومساطرها في آجال سريعة نسبيا, مستفيدة من مواكبة ودعم خلايا الاستعلام المالي بإسبانيا وفرنسا وشركائها قصد القيام بالأنشطة التي ينص عليها عقد التوامة. وتابع أن الخلية أصبحت عملية, بعدما تبنت قرارين يتعلقان بالتزام اليقظة وتصريح الاشتباه, إزاء القطاع المالي ستة أشهر بعد تنصيبها من قبل الوزير الأول في أبريل2009 . وأضاف السيد علوي أن الخلية وضعت, طبقا لما ورد في مخطط عملها, خارطة طريق لتندمج في مارس2011 , في المجموعة الدولية لخلايا الاستعلام المالي. وأشار البلاغ إلى أن الخلية قامت أيضا بتمثيل المغرب في اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, ومجموعة العمل المالي الدولية, ومجموعة الدراسات حول التعاون الدولي المكلفة بالتباحث حول تدابير مكافحة تبييض الأموال ورؤوس الأموال وتمويل الإرهاب. وأبرزت باقي المداخلات التقدم الذي حققه المغرب في مجال تعزيز الترسانة المتعلقة بمكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب, وفقا لالتزامه بالتعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال. وشكل هذا اللقاء مناسبة لعرض التجربتين الفرنسية والاسبانية في مجال معالجة تصريحات الاشتباه والعلاقات مع الأشخاص الخاضعين للقطاع غير المالي, وكذا فاعلية خلايا الاستعلام المالي الجديدة وتجارب بلدان منطقة الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا. من جهة أخرى, عقد رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي على هامش هذا اللقاء سلسلة اجتماعات مع مسؤولين من خلايا الاستعلام المالي الأوروبيين قصد التباحث بشأن التعاون المستقلبي, وكذا مع مسؤولين بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بغية معالجة القضايا المتعلقة بالمساعدة التقنية التي يمكن أن تقدمها هاتان المؤسستان لخلية معالجة الاستعلام المالي. وجرى هذا اللقاء بحضور على الخصوص نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, وممثلين عن خليتي الاستعلام المالي من بلدان هذه المجموعة (مصر ولبنان), وكذا ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.