قبل الحديث عن التحالفات لابد من طرح ملاحظات هامة جدا: أولا، هل جميع الاحزاب الممارسة تمتلك قرارها السياسي؟ ثانيا، ورد في الورقة التقديمية التي تليت على مسامعنا أن ترسيخ الديمقراطية يتطلب إجراء انتخابات حرة ونزيهة تنبثق منها أغلبية برلمانية تفرز بدورها حكومة تتولى تنفيذ البرنامج، الذي منحه الناخبون ثقتهم على أساس تقديم الحساب في انتخابات تالية أمام الناخبين أجمعين لتجديد الثقة في الأغلبية البرلمانية نفسها، أو اختيار أغلبية بديلة. إذا كان هذا هو المطلوب، يقول عبد الهادي خيرات ما محل التقنوقراط من الإعراب، نحن نذهب للمحاسبة وهم يضعون معاطفهم على أكتافهم ويختبئون في دورهم. إن هذا يتطلب أن لا مكان للتقنوقراط، ومن أراد أن يتحمل المسؤولية فما عليه إلا الانخراط في الأحزاب السياسية. وهؤلاء التكنوقراط الذين يسيرون الشأن العام في الحكومة وخارجها من أين لهم كل هذه الحظوة ، وماهو معيار اختيارهم؟... إن الديمقراطية تقتضي أن من لاحزب له لا مكان له في التسيير السياسي، وهذا ليس موقفا عدائيا للأطر، ولكن الأمر مرتبط بمحاسبة الأغلبية الحكومية أمام الناخبين والعودة أمام المجتمع لتقديم الحساب، في حين أن التقنوقراط يذهبون إلى حال سبيلهم ولا نستطيع محاسبتهم سياسيا، لذلك عليهم الإنخراط في الأحزاب لكسب الشرعية . واخيرا يجب وقف هذا التناور الذي بمقتضاه يتم صبغ الاشخاص بألوان احزاب لا علاقة لهم بها. كانت هذه ملاحظات لعبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أبداها أول أمس في منتدى الفكر والحوار الذي نظمته مجلة « المشهد» بحضور امين عام حزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران ونبيل بن عبد الله عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في الوقت الذي غاب ممثل الاصالة والمعاصرة لظروف طارئة ، وممثل الحزب الإشتراكي الموحد محمد الساسي ( الذي أقفل هاتفه النقال حسب المنظمين). من جهته، ابدى عبد الاله بنكيران استغرابه لما وقع بعد الانتخابات الاخيرة، اذ كان مرتقبا حسب قوله ان يتولى الاتحاد والاستقلال والعدالة تسيير أهم المدن، لكن تدخل فاعل غير مرئي دائما فتغيرت عدة معطيات.. وشدد على ان التحالف الذي «نريد هو مع من يطالب بنظافة الممارسة السياسية بالمغرب...» وعن التحالفات الممكنة سنة 2012 اكد بنيكران «نحن لا نعلم الغيب والوضع السياسي في هلامية..» وأضاف ان الاشكال ليس لا في الحكومة ولا خارجها، فما الذي يمنع الاتحاد والتقدم والاشتراكية والاستقلال والعدالة من بعث رسالة الى جلالة الملك في شأن الخروقات التي عرفتها الانتخابات وهذا يدفعنا الى حماية قواعد اللعبة الديمقراطية في بلادنا في ظل «وجود شخص مجهول يعين ويقيل..» وقال بنكيران «..انا معتدل وملكي فلماذا يحاربونني..». من جهته، اوضح نبيل بنعبد الله ان التحالفات تأتي نتيجة لتشخيص واقع معين وبعد قراءة المعطيات المتوفرة بشكل علمي.. واكد بنعبد الله ان الوضع السياسي اليوم يطرح مسؤولية الفرقاء، حيث تعمل المؤسسات بشكل عادي وطبيعي ومتوازن لأن «تشييد وضع سياسي على المقاس امر غير محمود لهذا البلد..». وشدد عضو الديوان السياسي على أن ما وقع في الانتخابات الاخيرة خلق و ضعا غير طبيعي وانعدام ثقة في العملية السياسية ، ومن ثم انطلقت عملية التحالفات غير الطبيعية في هيكلة المجالس المحلية. وحذر بنعبد الله من ان الحقل السياسي يشهد تدخلا في شؤون الاحزاب الداخلية.. حيث نجد وزراء غيروا احزابهم اكثر من مرة في ظرف ثلاثة ايام... وبخصوص التحالفات دائما، اكد عبد الهادي خيرات بأنها «ستفرض نفسها ..» لكن ميوعة الحقل السياسي تتحملها الدولة، والمجتمع انزوى وأصبح رهينة لدى «اشلاهبية» الانتخابات والمفسدين، و أوضح خيرات ان الدفاع عن الملكية هو الدفاع عن فصل السلط ووضوح الممارسة السياسية، واكد مسؤول الاتحاد الاشتراكي « في صفاء العمل السياسي تكون التحالفات قبل الانتخابات.. لكن في ظل «التخلويض» يؤجل كل شيء.. لذلك طالبنا قبل الانتخابات باصلاحات سياسية ودستورية وبملكية برلمانية التي هي تذكير بموقف اتحادي قديم من اجل الوصول الى صفاء العملية السياسية ووضوح الصلاحيات في هذه البلاد..». وبخصوص الإنتخابات وما شابها من خروقات، أوضح خيرات أن «المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الدولة ، لأنه لا يعقل أن تفكك الأجهزة الأمنية خلايا إرهابية خطيرة ، ولا تستطيع ضبط مستعملي المال الحرام...» وبخصوص اللوائح والقوائم الإنتخابية ، طالب ممثل الإتحاد الإشتراكي بتحمل الدولة لمسؤولياتها لأن ترك الأمور لرؤساء الجماعات والمقاطعات الذين تحول أغلبهم إلى «رؤساء عصابات يشطبون على من يشاؤون ويسجلون من يشاؤون..» وخلص خيرات إلى أن اعتماد الورقة الفريدة ونظام اللائحة واللائحة الوطنية ..وغيرها ، كان الغرض منه وقف التزوير ، لكن للأسف لم تنجح هذه الآليات في وقف الفساد الإنتخابي. الندوة ، التي قدمها الاستاذ بلقاضي والزميل عبد الله نشاطي وتميزت بورقة تقديمية للزميل حميد عنكر، خلصت إلى الوقوف من خلال تدخلات ممثلي الأحزاب الثلاثة على اختلالات المشهد الحزبي والتدخل في شؤون الاحزاب السياسية والخروقات التي عرفتها العملية الانتخابية ووجود كائن حزبي جديد يعمل على التدخل في شؤون الاحزاب وإفساد العملية السياسية .. والاتفاق على انه لابد من مبادرة حد ادنى يحمي الحقل السياسي المغربي من المفسدين وسماسرة العمل السياسي الذين يشكلون خطرا على الديمقراطية ويهدد وجودهم المجهود المبذول من أجل بلوغ جهوية متقدمة وديمقراطية بالمغرب.