عاد قائد الحمام، إقليمخنيفرة، إلى الواجهة من جديد عندما تسبب في إشعال نار الفتنة بين عائلتين، مما أسفر عن تخريب محتويات مسكن وسقوط جريحة في عملية ضرب وجرح، ويتعلق الأمر هذه المرة بعائلة ورثة مواطن بمنطقة «بوشبل» وأخرى لشخص كان يعمل بمزرعة هذا المواطن، حيث تدخل القائد يوم 24 يناير الماضي ونزل بعين المكان رفقة اثنين من أعوانه الذين باتوا يضيقون من تصرفاته ولا يستطيعون الجهر بما في نفوسهم، ويقال بأن نزوله جاء برغبة من زوجة المتوفى صاحب المزرعة. وكان مطلب «الهانم»، حرم المواطن المتوفى، العمل على إفراغ العامل من أرض الورثة بالقوة، رغم قضائه أزيد من 10 سنوات في خدمة العائلة، وفي حضور صاحبنا القائد اشتعل الفتيل في إقدام زوجة صاحب الأرض على مداهمة بيت العامل، وتهشيم ما فيه من أوان وأثاث، قبل أن تنقض على زوجة ابن العامل، وهي حامل، وتشبعها ما تيسر من ألوان الضرب و»التكرفيس»، الأمر الذي استدعى استقدام سيارة إسعاف لنقل المعتدى عليها إلى المستشفى الإقليميبخنيفرة لتلقي العلاجات الضرورية، ومعاينة سلامة جنينها، أما القائد فقد انسحب وأعوانه من عين المكان، وكأن شيئا لم يقع. يأتي هذا الخبر في الوقت الذي لم ينس فيه عمال مناجم عوام حياة الجحيم التي لقوها من وراء تصرفات القائد المذكور، وأيضا في الوقت الذي يوجد فيه ستة جمعويين رهن محاضر الاستماع إليهم في شأن شكاية مقدمة ضدهم من طرف ذات القائد، قبل أن يفاجأ الرأي العام بهذا القائد وهو يعتقل سبعة مواطنين بتهمة عرقلة مشروع يستهدف أراضيهم السلالية، لا لشيء إلا أنهم أكدوا أن أراضيهم هذه قد تم الترامي عليها تحت ذريعة إقامة مشروع تنموي غير محدد الأهداف والمعالم، وبدل إقناعهم بأهمية ودور المشروع المذكور، اختار القائد استعمال لغة التهديد بهدف إرغام الجميع على القبول بالأمر الواقع، وهو الملف الذي حمل فعاليات المجتمع المدني إلى التدخل للمؤازرة والمساندة فكان لهم القائد ب»القبضة الحديدية» عن طريق استهداف ستة منهم دفع بهم إلى القضاء بتهم مزاجية وترهيبية.