الاتحاد الوطني للمهندسين يعلق الإضراب.. في انتظار نتائج الحوار مع الحكومة

تنطلق يوم 2 مارس 2010 بشكل رسمي الحوار بين الحكومة والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، حول الملف المطلبي، وتأتي في مقدمة هذه النقاط، النقطة الخاصة بتعديل النظام الأساسي للمهندسين والمهندسين المعماريين.
وكان اجتماع قد عقد بين الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ووفد عن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يوم الجمعة 29 يناير 2010، حيث تم الوقوف على التطورات التي عرفها الملف المطلبي للمهندسين، وكذلك تحديد منهجية للحوار.
وحسب بلاغ للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، فإن وفد الاتحاد عبر عن تذمر المهندسين من الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع هذا الملف، مما أدى إلى خوض سلسلة من النضالات، كما طالب بحوار جدي ومسؤول.
من جانبه أكد سعد العلمي أن هذا اللقاء يأتي بتكليف من الوزير الأول، وهو ما يعبر، حسبه، عن إرادة الحكومة لحل ملف المهندسين وتسريع وتيرة الحوار.
وسجل المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة في اجتماعه المنعقد يوم 3 فبراير 2010، إيجابية دعوة الحكومة إلى الدخول في الحوار، مطالبا بأن يكون جادا ومسؤولا، ويفضي إلى نتائج مقبولة، وفي آجال معقولة، كما قرر المكتب الوطني تعليق الإضراب المزمع خوضه يوم 11 فبراير 2010 لفتح المجال أمام الحوار.