اجتمع سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة يوم الجمعة 29 يناير 2010، بالمكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وذلك بتكليف من الوزير الأول عباس الفاسي حسب الرسالة التي بعث بها الوزير إلى الاتحاد، هذا وعلمت التجديد أن الحكومة أنشأت لجنة لدراسة الملف المطلبي للمهندسين، وينتظر أن ترفع تقريرها إلى الوزير الأول في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. من جهته، ثمن عبد الحق العربي، عضو المكتب الوطني للاتحاد، دعوة الوزير لعقد هذا الاجتماع ووصفه بالإيجابي، مشيرا إلى أن الحكومة أظهرت إرادة سياسية قوية لحل هذا الملف ومناقشة مطالب المهندسين، وأوضح أنه من الأمور الإيجابية تحول الحوار من حوار قطاعي إلى حوار مباشر مع الحكومة. وكان الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة قد خاض عددا من الأشكال الاحتجاجية لمطالبة الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول والاستجابة لمطالب المهندسين، كان آخرها الوقفة الجماعية الوطنية يوم 07 يناير 2010 بالحي الوزاري بالرباط، ويطالب الاتحاد بتعديل القانون الأساسي للمهندسين وتنظيم ممارسة مهنة الهندسة في القطاع الخاص وضمان جودة التكوين الهندسي.