توصلنا من الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ببلاغ جاء فيه: في سياق الحوار مع الحكومة حول الملف المطلبي للمهندسين، انعقد يوم الثلاثاء 13 أبريل 2010 بمقر الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة اجتماع بين الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ولجنة وزارية، برئاسة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، مشكلة من ممثلين عن وزارات الاقتصاد والمالية والتجهيز والنقل وتحديث القطاعات العامة، وخلال هذا الاجتماع، تسلم وفد الاتحاد وثيقة تتضمن مقترح الحكومة بشأن الملف المطلبي للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة. وبعد اطلاعه على مضمون هذا المقترح، وجه المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يوم 16 أبريل 2010 رسالة إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة عبر من خلالها عن رفضه المطلق لمقترح الحكومة وطالب اعتماد الملف المطلبي الذي قدمه الاتحاد أرضية للحوار. وانعقدت جلسة أخرى يوم الخميس 22 أبريل 2010 بين الطرفين بمقر الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، حدد في بدايتها المكتب الوطني رفضه المطلق لمقترح الحكومة. وبعد اعتماد الملف المطلبي كأرضية للحوار، انطلق النقاش وهم المحاور التالية: هيكلة النظام الأساسي والترقية ونظام التعويضات. واعتبارا إلى أن وجهات نظر الطرفين حول النقط موضوع الحوار، لم يحصل فيها التطابق المطلوب، فقد تقرر مواصلة الحوار يوم الأربعاء 28 أبريل 2010 من أجل تعميق النقاش.