بوليميك .. رغم المجهودات التي يقوم بها المغرب : تزوير الأوراق النقدية.. والضمير المهني

اتخذت دار السكة المغربية عدة اجراءات اعتبرتها وقائية للحد من ظاهرة تزوير الأوراق النقدية التي تغزو الساحة المغربية. وحسب المسؤولين، فإن معدل الأوراق المزيفة بلغت سنة 2009 ما يفوق 19 ألف ورقة نقدية، وبذلك تسجل ارتفاعاً كبيراً مقارنة مع ما سجل سنة 2008، التي وصل عدد الأوراق المزيفة فيها إلى 15 ألف ورقة.
الاجراءات المعلن عنها، حسب مسؤولي دار السكة، يرومون من خلالها الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تضرب الاقتصاد الوطني في الصميم. إذ تبتدىء هذه الاجراءات من مرحلة الطبع، قصد تحصين هذه الأوراق النقدية من كل محاولة تقليد أو تزوير، وتجعل الأمر صعباً على المغتنين من هذه الظاهرة.
ومن الاجراءات الأخرى أيضاً، والتي تأتي في إطار المراقبة البعدية، يقدم المسؤولون بدار السكة على فرز أوتوماتيكي لهذه الأوراق، حيث يتم معالجة من 800 مليون إلى 900 مليون ورقة نقدية سنوياً، هذه العملية يتم فيها سحب من 30% إلى 40%، ليتم إعادة استعمال الأوراق الصحيحة في السوق المغربية.
ما أقدمت عليه دار السكة مسألة طبيعية، ويدخل في اختصاصاتها للحد من عمليات التزوير والتزييف التي تطال أوراقنا النقدية، والتي جعلت العديد من المتلاعبين بالعملة المغربية يغتنون في زمن قياسي، وعلى حساب الاقتصاد الوطني.
لا يمكن لأحد إلا أن ينوه بهذه الاجراءات الاحترازية والوقائية، لحماية الاقتصاد الوطني من كل ما من شأنه أن يلحق به أضراراً جسيمة، لكن بالمقابل، هناك اجراءات أخرى من المفروض أن تتخذ خارج أروقة دار السكة. إذ في العديد من المدن. نجد هذه الأوراق تروج ولمدة سنوات عديدة دون أن تطال أصحابها يد العدالة، كما حدث مؤخراً، بمدينة الكارة، حيث تم اعتقال عصابة مخصصة في تزوير الأوراق المالية وترويجها بكل حرية. إذ أكدت مصادر من عين المكان، أن السكان بهذه المنطقة، ما مرة رفعوا شكايات في الموضوع منذ ثماني سنوات تقريبا، دون أن تتحرك الجهات المسؤولة لحماية الاقتصاد الوطني، والقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
لكن عوض أن يتحرك المسؤولون بالكارة، تحركت السلطات الأمنية بابن سليمان التي اعتقلت العديد من العناصر. ومن ثمة، وصلت الى بعض أفراد هذه العصابة بالكارة. لكن يبقى السؤال مطروحاً، كما يطرحه أيضا ساكنة الكارة، فإن الموقوفين كانت لهم علاقات متينة مع بعض المسؤولين هناك، الشيء الذي جعل هذه الظاهرة تمتد على مدى 8 سنوات،اغتنى فيها المزورون، ومن لهم علاقة بهم.
ما أقدمت عليه دار السكة، إجراء لا يمكن إلا أن يقوي الاقتصاد الوطني، لكن كل هذه الاجراءات المتخذة ستبقى لا معنى لها، إذا لم تتظافر جهود الجميع، والضرب على أيدي من يساعد على انتشار هذه الظاهرة بمن فيهم بعض المسؤولين الذين فقدوا الضمير المهني.