طبقا لرسالة توصلت بها الجريدة من رحال مبشور، القاطن بدوار معزة - الحجر، الزنقة 3 رقم 72، الشلالات، عمالة المحمدية، فإنه تعرض «لظلم أدى إلى الحكم علي بالسجن، وإلحاق أضرار بي وبأسرتي، بسبب نزاع حول أرض توجد بجانب شركة التبغ (رسمها العقاري 2326 س)، كنت أستغلها منذ 1955، أيام كانت في ملك المعمر (مالكريخو مورسيانو)، حتى بداية التسعينات من القرن الماضي، حيث ظهر أشخاص يدعون أنهم أصحاب تلك الأرض»! وحسب رسالة المشتكي فإن «الظلم لحقني من جهتين : أولا، من الشركة التي رفعت دعوى ضدي بالافراغ.. وعوض أن تحصر دعواها في العقارين اللذين يعودان إلى أملاك الدولة (رسمهما العقاري، عدد 2809س - 7342 س)، المفوتين لها، قامت بإقحام العقار الذي يوجد في حوزتي (عدد 2326س)» و«بعد أن تقدمت باستئناف، يضيف المشتكي، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (ملف عدد 91/1073)، أصدرت قرارا بقبول الاستئناف جزئيا، وذلك ب «إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من إفراغ المستأنف من العقار عدد 2326س»، وعدم إقحام هذا العقار ضمن العقارين الآخرين السابق ذكرهما (2809 - 7342س)....» . «أما الظلم الثاني، حسب المتضرر، فهو ظهور أشخاص يزعمون أنهم أصحاب تلك الأرض، وأنهم اشتروها من (المعمر مالكريخو) بناء على عقد بيع «مزعوم»، و قاموا بتسجيلها وتحفيظها.. في حين أن تسجيلات العقد وتقييدات التحفيظ، حديثة العهد، ولم تتم إلا فى 8 شتنبر 1983، بينما صاحب الأرض الأصلي، غادر المغرب خلال فترة السبعينات.. إضافة إلى أن عقد البيع المدلى به للمحافظة العقارية بالمحمدية، مجرد نسخة مصورة، ولا يوجد عقد أصلي، وهو ما سبق أن أكدته المحافظة، وذلك عندما أمر المحافظ بالتشطيب على تقييد هذا العقار المسجل باسم «(ت ) ومن معه)». للتذكير، فإن مبشوررحال سبق أن بعث بشكاية الى المجلس الأعلى ( بتاريخ 13 أبريل 2009) وتوصل بجواب (رقم ش 09/639)، يخبره بأن شكايته قد أحيلت على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء «لاتخاذ في شأنها ما يراه مناسبا». المتضرر، يتساءل عن مآل قضيته ، في أفق «أن يتم إنصافي واستعادة حقوقي ».