بصرف النظر عن من له الحق في النزاع الدائر حاليا حول العقار الذي باعته الدولة (44 هكتارا)، الكائن بتراب بلدية عين حرودة، والذي اشتراه ثلاثة أشخاص من كبار القوم (أحدهم برلماني، وآخر مستشار جماعي، والثالث صاحب نفوذ )، بثمن بخس (10 دراهم للمتر)، وتسجيل العقار وتحفيظه في ظروف «غامضة».. بينما القيمة الحقيقية للعقار يمكن أن تصل إلى عشرات الملايير من السنتيمات، في حالة بيعه بطريقة قانونية، بدون أية اعتبارات أخرى..! نقول، بصرف النظر عن كل ما سبق ذكره، وعن الحيثيات والمبررات القانونية التي قد يتحجج بها مشترو العقار ، فإن ذلك لا يعطي الحق من وجهة نظر أخلاقية واعتبارية على الأقل لمن هم في وضعية تدبير الشأن العام، لأن يكونوا هم أول من «يستفيد» من إمكانات الدولة وتسخيرها لمصالحهم الشخصية... والأسوأ من هذا، أن النتائج المترتبة عن ذلك البيع «الغامض»، لا تنحصر فقط في الثمن البخس الذي «بيع» به العقار، وإنما في المأساة التي تخلفت عنه، جراء تشريد عائلات كانت تقيم بالأرض المتنازع عليها، في عهد مالكها الأصلي (مالكرخو مورسانو)، وبعد مغادرته لها سنة 1973. وإذا كان بعض المضاربين والسماسرة وتجار العقار، يجيدون فن «الالتفاف» على القانون، واستغلال الثغرات الموجودة فيه، للاستحواذ على عقارات وأملاك هنا وهناك، تعود عليهم بأرباح خيالية، فإن المسؤولية الأخلاقية، تفرض على «ممثلي الأمة» بالبرلمان، والمستشارين بالجماعات المحلية، أن لا يشاركوا في مثل هذه العمليات «الغامضة»، سواء من قريب أو بعيد، بمن في ذلك أبناؤهم وزوجاتهم وأقاربهم، وأن لا يستفيدوا من أية عملية بيع أو شراء أو امتيازات أو صفقات أو تفويتات عقارية، كيفما كان نوعها، سيما في الدوائر والمناطق الترابية التي «انتخبوا» فيها بصفتهم برلمانيين أو مستشارين جماعيين (كان المفروض تدخل المشرع بنص قانوني صريح، يمنع أي عضو منتخب بمجلسي البرلمان والمستشارين الجماعيين، من شراء أية أملاك عقارية تابعة للدولة في الدوائر التي انتخبوا بها). وللأسف الشديد، فإن العضوين المعنيين، تنطبق عليهما هذه الحالة، والحال أنه من مهامهما الدفاع عن حقوق المواطنين وممتلكاتهم، ومحاربة الفساد بجميع أشكاله، وإعطاء القدوة للغير، في النزاهة والاستقامة.. وللتذكير فقط، فإن ثمة عقارات عدة، فوتت أو بيعت بطرق غامضة، نذكر منها: عقار قرب شركة التبغ رقم 2326 س بطريق الرباط. تفويت 35 هكتارا بأرض «بيكى» قرب مقاطعة دوار الحجر. تفويت أراض تابعة لتراب عمالة المحمدية، قرب المحطة البترولية والحي الصناعي الجديد، عبر الطريق السيار، وكذلك استغلال أكثر من 100 هكتار قرب السد الجديد بجماعة الشلالات ربما «فوتت أو في إطار التفويت». إذن، للحد من هذه الظاهرة، وفي غياب النصوص القانونية الواضحة والجازمة، فإن المنظمات الحقوقية والجمعوية ومن ضمنها جمعية «ماتقيش بلادي» مُطالبة بأن تفرض وجودها، وتدخلها، كطرف مدني، في جل العمليات والصفقات «المريبة» المتعلقة بالأملاك العمومية صونا لهذه «الممتلكات» من كل «خدش» مرتبط بنفوذ ، جاه ، أو «منصب مسؤولية» ، حفاظا على الحقوق وضمانا لتكافؤ الفرص.
