طالب النائب البرلماني المصطفى ولد عبد العزيز، البرلماني المنتمي للأغلبية البرلمانية الحاكمة وابن عم الرئيس الموريتاني، الحكومة الموريتانية سحب اعترافها بما يسمى «الجمهورية الصحراوية». وقال ولد عبد العزيز أمام البرلمان الموريتاني «حان الوقت لتسحب موريتانيا اعترافها بالجمهورية الصحراوية بعد ثلاثة عقود على توقف حرب الصحراء...»، مضيفا «على الحكومة أن تحذو حذو دول افريقية وأمريكو لاتينية عديدة سحبت اعترافها بالجمهورية الصحراوية...». وفي سياق متصل، نظمت جمعية «ذاكرة وعدالة» الموريتانية ندوة صحفية قدمت خلالها شهادات جد مؤثرة لقدماء الموريتانيين الذين كانوا معتقلين بسجون البوليزاريو، حيث قال الأستاذ محمد فال ولد القاضي الذي أمضى أربع سنوات محتجزا «لقد كنا مقبورين حيث كنا محشوين في أقبية عبارة عن حفر، وكان الجلادون ومنهم قياديون في جبهة البوليزاريو يتلذذون بتعذيبنا حتى الموت...». وأشارت شهادات عديدة كما نقلت ذلك وسائل إعلام موريتانية ودولية الى حجم المعاناة والآلام التي عانى ويعاني منها عدد غير محدد من المعتقلين لدى مرتزقة البوليزاريو. وكان عبد الرحمان ولد محمد موسى رئيس جمعية «ذاكرة وعدالة» أكد أن هذا الاطار «سيتكفل بالبحث عن المفقودين من الموريتانيين لدى البوليزاريو والتعرف على الذين لقوا حتفهم أثناء فترة اعتقالهم بمخيمات تندوف...». وطالب رئيس جمعية «عدالة» بمحاكمة المسؤولين عن هذه الفظاعات التي ارتكبت في حق أناس وصفهم بأنهم «مازالوا يعيشون بعاهات نتيجة التعذيب ومنهم من قضى نحبه تحت ضربات الجلادين...»، وذلك عبر محكمة دولية مستقلة تنظر في جميع خروقات البوليزاريو.