«.. أسكن بحي (-) بعيدا عن مكان عملي (-) الذي انتقل إليه على متن دراجتي النارية التي اشتريها بالكريدي وأدفع مقابلها أقساطا شهرية.. ان سرقة دراجتي تعني شيئا واحدا بالنسبة إلي هو أنني لن أتمكن من الوصول في الصباح الباكر الى مقر عملي، ولن أستطيع الرجوع بأمان كل مساء لمسكني..». هذا جزء من شكاية دون في المحضر المنجز من طرف فرقة الامن بمدينة المحمدية التي أشرفت على هذه القضية المتعلقة بسرقة دراجة نارية من مالكها ليلا. كان صاحب الدراجة وهو مجرد نادل في مقهى يقوم بعمله المعتاد الذي يكسب منه قوت يومه الى أن سمع نباح الكلاب منبعثا من خلف المقهى، وضع ما بيديه بسرعة وهرول لمعرفة ما يحدث هنا ليتفاجأ ان دراجته ليست بمكانها وأن شخصا ما قد فك السلسلة التي كان قد وضعها عليها تفاديا سرقتها، ويدفعها امامه محاولا الامتطاء عليها وسرقتها. أمام هذه الحالة حاول صاحب الدراجة الامساك به لكن اللص تمكن من استخدام الدراجة التي انطلقت بسرعة فائقة، التفت النادل يمينا وشمالا فلم يجد سوى دراجة أحد الزبناء فامتطى عليها، راح يتقفى أثر السارق الى أن تمكن من إسقاطه من على الدراجة النارية والامساك به. أحد المواطنين - فاعل خير - بادر الى استعمال هاتفه النقال لإخبار الامن لتحضر دورية كانت بالقرب من عين المكان ليعاين عناصرها رجلين أحدهما «يشنق» الآخر ويتبادلان التهم وبجانبهما دراجتان ناريتان أرضا. وقبل ان يسأله مفتش الامن عن السب، بادر الضحية الى الكلام موضحا انه تعرض لسرقة دراجته وأنه لاحق اللص الى أن تمكن من إسقاطه وتوقيفه وأنه مستعد لتسليمه لهم. عند سماع هذا التصريح الاولي، استخرج عنصر الضابطة القضائية الاصفاد ووضعها على يدي السارق وأمر النادل بالالتحاق بالمخفر. عند الاستماع للملقى عليه القبض في حالة تلبس، تبين أنه يكتري غرفة بدوار عباد بضواحي المحمدية، وأنه عامل مياوم بالميناء ويبيع بعض الاشياء التي يجمعها هناك. يوم السرقة، لم يتمكن على غير عادته من جني مبالغ مالية مهمة لصرفها على نفسه بالاضافة الى قرب موعد أداء كراء الغرفة بالبراكة، فبقي بالميناء حتى حاول الظلام واقترب من المقهى لكونه يعرف ان بعض رواده لهم دراجات نارية معتزما سرقة إحداها. وبالفعل وجد واحدة، فكسر قفلها وحاول الدخول للمقهى من الباب الخلفي لكنه عدل بعد انطلاق نباح الكلاب تراجع وامتطى الدراجة ولاذ بالفرار لكن صاحبه لاحقه واسقطه وألقى القبض عليه. امام المحكمة، تبين ان المقهى سبق وان تعرضت للسرقة، كما أن أحد الزبناء سبق وان سرقت له دراجته النارية بالقرب من المقهى / المطعم لكن المتهم نفى ذلك. وكان المتهم قد توبع من طرف النيابة العامة بالسرقة طبقا للفصل 505 من القانون الجنائي الذي تتراوح فيه العقوبة من سنة الى خمس سنوات وغرامة مالية من 120 الى 500 درهم، وبجنحة انتحال اسم - حيث قدم اسما غير اسمه الحقيقي محاولا تضليل الضابطة القضائية والنيابة العامة والسلطة القضائية - كما ينص على ذلك الفصل 385 من القانون الجنائي: «من انتحل لنفسه بغير حق اسما غير اسمه الحقيقي في ورقة عامة او رسمية او في وثيقة إدارية موجهة الى السلطة العامة، يعاقب بغرامة من 120 الى الف درهم». القضاء الابتدائي أدان السارق والقضاء الاستئنافي،أكد ذلك.
