وضع محافظ "خارج الإطار"،بناء على طلب له،وجهه لوزير الداخلية الفرنسي،دعاه فيه إلى إعفائه من مهامه على رأس إقليم "لواري" ،احتجاجا على قرار رئاسي سمح للشابة المغربية نجلاء الحيمر بالعودة إلى فرنسا،بعد أن أبعدت نحو المغرب على خلفية قرار آخر من توقيع المحافظ المذكور. و كانت نجلاء،التي كانت تقيم بطريقة غير شرعية بفرنسا، التجأت إلى مفوضية للدرك لتقديم دعوى ضد أخيها الذي عنفها،حسب إفاداتها،لتجد نفسها رهن الاعتقال،ثم خارج التراب الفرنسي نحو بلدها المغرب،الشيء الذي أغضب الجمعيات المدافعة على المهاجرين،إذ نددت بشدة بما حصل لهذه الفتاة،زاعمة أنها "فرت من المغرب لأنها أجبرت على الزواج بالقوة". و في 8 مارس تدخل الرئيس الفرنسي شخصيا على الخط ،حيث قرر منحها على هامش عيد المرأة الحق في العودة إلى فرنسا،في إشارة منه لجميع السلطات المعنية،لتسهيل جميع الإجراءات في وجهها لعودتها،إذ حصلت في هذا الإطار على تأشيرة،مكنتها من دخول التراب الفرنسي. و من جانب آخر،نقلت القناة الأولى المغربية تصريحات لأبيها القاطن رفقة أسرته بميدنة وجدة،الذي نفى بالمرة أن تكون ابنته سبق أن أرغمت على الزواج رغما عن أنفها،و قال أب نجلاء،إن ابنته سافرت إلى فرنسا رفقة أمها سنة 2005 للسياحة لتبقى هناك لمتابعة دراستها،علما أنه،يضيف هذا الأب،كان يوافيها شهريا بحوالات مالية لمتابعة دراستها.