المناطق الحرة بالمغرب: هل هي نهاية الإعفاء؟

من بين الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2020 الإعفاءات التي تليها الضرائب المؤقتة بأسعار مخفضة للمؤسسات الصناعية الموجودة في المناطق الحرة.
من أجل مكافحة التهرب الضريبي ، يوفر مشروع قانون المالية 2020 مجموعة من التدابير لإنهاء الإعفاءات للشركات الموجودة في المناطق الحرة. يقترح المشروع تغيير اسم هذه المناطق إلى "منطقة التسريع الصناعي". بموجب هذه التعديلات ، بعد 5 سنوات من الإعفاء ، سيتم تطبيق ضرائب بنسبة 15٪ على نظام الضمان الدولي و 20٪ على نظام الضرائب على الشركات العاملة في هذه المناطق ، دون مراعاة حجم الأعمال المحلي أو للتصدير.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذه الفترة تُمنح فقط للشركات التي بدأت في الاستفادة من هذه الميزة قبل عام 2020 ؛ تم إلغاء الإعفاء لمدة خمس سنوات للشركات المصدرة التي تم إنشاؤها منذ عام 2020.
تستفيد هذه الشركات أيضًا من الضرائب بالسعر المنصوص عليه في المادة 19-ا من قانون المالية 2020 ،للسنوات العشرين التالية على التوالي.
ينطبق الإعفاء والسعر المخفض المذكور أعلاه أيضًا على المعاملات بين الشركات الموجودة في نفس منطقة التصدير وبين المؤسسات الموجودة في مناطق التصدير المختلفة
. من ناحية أخرى ، سيتم تخفيض معدل الحد الأدنى للمساهمة (0.75 ٪ من قيمة التداول) إلى 0.5 ٪. سيتم فرض ضريبة على الشركات ذات العجز قبل الاستهلاك لمدة عامين متتاليين خارج فترة الإعفاء من الحد الأدنى للمساهمة بنسبة 0.75 ٪ اعتبارا من السنة المالية الثالثة. ستدفع الشركات التي تحقق عجزًا نتيجة انخفاض القيمة فقط 0.5٪ من الضرائب.